برلمانيات تونسيات يعلنّ للعالم تعرضهنّ للعنف السياسي والاقتصادي والاجتماعي بسبب إجراءات انقلاب سعيّد
تونس ــ الرأي الجديد / سندس عطية
أصدرت مجموعة من البرلمانيات التونسيات اليوم، بيانا بمناسبة احتفال المجموعة الدوليّة بـ “اليوم العالمي للقضاء على العنف ضدّ المرأة”، الذي أقرته الجمعيّة العامّة للأمم المتّحدة، يوم 25 نوفمبر من كل عام.
وكانت انطلقت عبر العالم، وبالتزامن مع هذا اليوم الدولي، حملة تحت شعار: “لون العالم برتقاليا.. 16 يوما من النشاط للقضاء على العنف ضد المرأة”، من المقرر أن تختتم يوم 10 ديسمبر 2021، يوم ذكرى صدور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
وأعلنت البرلمانيات التونسيات للرأي العام المحلي والدولي، في بيان بالمناسبة، “تعرضهنّ منذ 25 جويلية، تاريخ الانقلاب على الدستور وعلى البرلمان إلى أشكال متعددة من العنف”.
وأشار البيان، إلى تعرض هؤلاء النسوة، إلى فقدان حقوقهنّ في العمل بعد إغلاق البرلمان، والصحة، بعد منعهنّ من التداوي، والعمل، بعد إيقاف رواتبهنّ، والسفر، بعد منعهنّ من السفر إلى الخارج.
ووصفت البرلمانيات التونسيات، ما تعرضن إليه، بكونه “عنف اقتصادي واجتماعي وسياسي سلط علينا”، على حدّ تعبيرهنّ، مما تسبب في “ضرر نفسي واقتصادي سلبنا ابسط حقوقنا الدستورية والكونية المنصوص عليها بدستور البلاد التونسية وبكل الاتفاقيات والمعاهدات الدولية، وفق ما جاء في نص البيان.
فيما يلي نص البيان، الذي تلقت “الرأي الجديد” نسخة منه..
بيان : لا_للعنف_ضد_برلمانيات_تونس
في إطار احتفاء المجموعة الدوليّة باليوم العالمي للقضاء على العنف ضدّ المرأة الذي أقرته الجمعيّة العامّة للأمم المتّحدة، يوم 25 نوفمبر من كل سنة وبالتزامن مع هذا اليوم الدولي انطلقت عبر العالم حملة تحت شعار “لون العالم برتقاليا 16 يوما من النشاط للقضاء على العنف ضد المرأة” ستختتم يوم 10 ديسمبر 2021 ذكرى صدور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
و تفاعلا مع هذه الحملة فإننا كنساء برلمانيات تونسيات نعلن للرأي العام المحلي والدولي أننا نتعرض منذ 25 جويلية تاريخ الانقلاب على الدستور وعلى البرلمان إلى أشكال متعددة من العنف. حيث سلط علينا عنف اقتصادي واجتماعي وسياسي مما تسبب في ضرر نفسي واقتصادي سلبنا ابسط حقوقنا الدستورية والكونية المنصوص عليها بدستور البلاد التونسية وبكل الاتفاقيات والمعاهدات الدولية. حيث وقع حرمان عضوات مجلس نواب الشعب التونسي المنتخبات مباشرة وبآليات ديمقراطية من:
** الحق في العمل: فقد منعنا من مباشرة عملنا في مجلس نواب الشعب عنوة بإغلاق أبواب البرلمان بدبابة.
** الحق في العيش الكريم: حيث أوقفت منحتها التي تضمن عيشا كريما لنا ولعائلتنا مما يهدد استقلاليتنا ويمس من كرامتنا.
** الحق في الصحة :حيث تم منعنا من كل الخدمات الصحية في القطاع العمومي والخاص وصلت إلى حد منع الحصول على علاج مرض السرطان لعدة برلمانات فضلا عن التكفل بأمراض مزمنة عديدة ، علما وأننا ندفع مساهماتنا بانتظام لصندوق التأمين الصحي.
** الحق في السفر: حيث وقع منعنا من الحصول على جواز سفرنا كما نتعرض للتضييق والتعطيل خلال سفرنا خارج البلاد.
ومؤخرا أصبحنا نتعرض للابتزاز والتضييق من أجل التخلي عن صفتنا البرلمانية كنواب شعب منتخبين والضغط علينا لتقديم استقالتنا من البرلمان والذي يعتبر، حسب الفصل 3 من القانون أساسي عدد 58 لسنة 2017 مؤرخ في 11 أوت 2017 يتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة , عنفا سياسيا ضد المرأة والذي عرفه كما يلي: “هو كل فعل أو ممارسة يهدف مرتكبه لحرمان المرأة أو إعاقتها عن ممارسة أي نشاط سياسي أو حزبي أو جمعياتي أو أي حق أو حرية من الحقوق والحريات الأساسية ويكون قائما على أساس التمييز بين الجنسي”.
إضافة إلى التعرض إلى حملات التشويه والمس من الأعراض والتشهير والتنمر والتمييز العنصري على صفحات التواصل الاجتماعي، مما يشكل تهديدا لنا ولما وصلت إليه المرأة التونسية من مكتسبات تتعلق بالمشاركة السياسية.
لذلك ندعو كل المنخرطين في هذه الحملة من منظمات نسوية سواء كانت وطنية أو دولية إلى تبني قضيتنا العادلة .
ونطالب كل السلطات المعنية بالإيقاف الفوري للعنف المسلط على النساء البرلمانيات في تونس في تجاوز خطير للدستور التونسي ولكل المواثيق الدولية لحقوق الإنسان وللمعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق المرأة التي أمضت عليها الدولة التونسية.
الموقعات على البيان:
* سميرة الشواشي
* سميرة السميعي
* كنزة عجالة
* منجية البوغانمي
* فائزة بوهلال
* شادية الحفصوني
* طيفة الحباشي
* آمنة بن حميد
* محبوبة بن ضيف الله
* فريدة العبيدي
* جميلة دبش كسيكسي
* رباب لطيف
* يمينة الزغلامي
* جميلة الجويني
* نعيمة المنصوري
* وفاء عطية
* حليمة الهمامي
* نسيبة بن علي
* مريم بنبلقاسم
* عواطف فتيريش
* زينب براهمي
** هاجر بوزمي
** سميرة حميدة فرج
** حياة عمري
** سيدة الونيسي
