المجلس الأعلى للدولة يستعدّ لإطلاق مبادرة خلال أيام لإنهاء الأزمة السياسية في ليبيا

طرابلس ــ الرأي الجديد

كشف النائب الثاني لرئيس المجلس الأعلى للدولة الليبي، عمر عبد العزيز بوشاح، في مقابلة صحفية، عن سعي المجلس لطرح مبادرة سياسية بهدف لحل الأزمة الدستورية، متهما قوى خارجية بالتحكم في مشهد الانتخابات، ومشككا في نزاهة العملية الانتخابية برمتها.

وقال بوشاح، إن “المجلس شكّل لجنة لإعداد مبادرة للخروج من حالة الانسداد السياسي الحالي، بغرض حسم الأزمة الدستورية في البلاد، المرتبطة بالخلافات حول القوانين الانتخابية”، لافتا إلى أن تلك اللجنة “تتشاور في الوقت الراهن مع جميع الأطراف السياسية، وبصدد وضع اللمسات الأخيرة عليها، وسيتم الإعلان عنها خلال أيام”.

وأكد نائب رئيس الأعلى للدولة، أن “المشهد الانتخابي في ليبيا يمر بعقبات كبيرة، ويسير على طرق مُلغّمة، وذلك لأنه لم يُبنِ على أساس دستوري وقانوني صحيح، ولم يُراعِ فيه الحد الأدنى من التوافق والشراكة السياسية، وتم التفرّد باتخاذ كافة الإجراءات والقوانين بالمخالفة للاتفاق السياسي والإعلان الدستوري وخارطة الطريق، وحتى اللائحة الداخلية لمجلس النواب”.

وتابع: “نحن نعتقد بأن المسار الانتخابي يتجه نحو الانسداد السياسي، ولهذا نعمل مع شركائنا في الوطن على إعداد تلك المبادرة لمعالجة هذا الانسداد، ولوضع أساسات صحيحة ودستورية يمكن البناء عليها”.

ولفت بوشاح إلى أنه من المتوقع الإعلان عن عملية سياسية جديدة ومختلفة في ليبيا على ضوء التطورات الأخيرة، مؤكدا أن “هذا احتمال وارد، وملامحه أصبحت تلوح في الأفق.. مع أننا ندعم العملية الانتخابية على أساس دستوري صحيح لتجديد الشرعية ومشاركة أكبر الليبيين في السلطة”.

لكنه يرى أن تداعيات العملية السياسية الجديدة، تتوقف على طبيعة تلك العملية وأطرافها.

واختتم بقوله إن “العملية الانتخابية الحالية بُنيت على قواعد هشة وغير سليمة، لذلك سيتحمل مسؤولية انهيارها كل مَن ساهم في ذلك، ولقد حذرنا مرارا وتكرارا من هذا المشهد.. ولكن كان هناك شبه تفاهم بين أطراف إقليمية ودولية على ضرورة تجاوز الاتفاق السياسي، وهو الحصن الأخير والمرجعية الوحيدة للعملية السياسية في ليبيا”.

المصدر: موقع “عربي21”