هشام المدّب يكشف لــ “الرأي الجديد”: تونس فعّلت اتفاقية ترحيل المهاجرين مع إيطاليا.. و3 رحلات أسبوعية

تونس ــ الرأي الجديد / قسم الشؤون الوطنية

قال هشام المدب، الخبير والمحلل السياسي والجيو استراتيجي، أنّ اتفاقية غير معلنة بين تونس وإيطاليا لترحيل المهاجرين غير النظاميين، تم تفعيلها مؤخرا، وتم بموجبها، إلزام تونس باستقبالهم، في مقابل حزمة من المساعدات المالية.

وذكر المدّب في حوار مع “الرأي الجديد”، سينشر خلال اليومين القادمين، أنّ مقابلة وزير الداخلية، توفيق شرف الدين، مع السفير الإيطالي بتونس مؤخرا، تم خلالها، عملية التفعيل للاتفاقية هذه، دون الإعلان عن ذلك رسميا..

وكشف المدّب، أنّ هناك رحلتان حاليا تتمان بين إيطاليا وتونس، يومي الثلاثاء والخميس، على مستوى مطار طبرقة ومطارات تونسية أخرى، ومن المنتظر أن تضاف إليهما رحلة ثالثة، الجمعة، تستقبل تونس بموجبها، عشرات المهاجرين غير الشرعيين، الذين هاجروا باتجاه إيطاليا بحثا عن العمل، بعد أن سدّت في وجوههم أبواب العمل في بلبادهم.

موقع إيطالي يكشف المستور
ووفق معلومات رسمية كشفها موقع “راي أنو نيوز” الإيطالي في الآونة الأخيرة، ضمن تحقيق صحفي استقصائي مطوّل، قدمت روما مساعدات بقيمة 8 ملايين يورو لتونس من إجمالي حزمة مالية تقدر بـ 30 مليون يورو في الفترة ما بين 2021 و 2023 بهدف التصدي للهجرة غير النظامية، وهو ما يكشف عن جانب خفي من الاتفاقية التي تجعل من الجانب التونسي مجرد حارس مأجور لحدود إيطاليا وسواحلها.

وكان النائب بمجلس نواب الشعب، مجدي الكرباعي، أنّ عملية ترحيل هؤلاء باتجاه تونس، “تتم وسط ظروف مزرية، ومعاملة سيئة تفتقد إلى أبسط المعايير الحقوقية”، وفق تعبيره، في مدونة على وسائط التواصل الاجتماعي.

وتفيد معلومات موثوقة، أنّ تصاعد نسق عمليات ترحيل المهاجرين غير النظاميين، وتواترها من إيطاليا باتجاه تونس خلال الأسابيع الأخيرة، “يؤشر لتنسيق كامل بين الجانبين، يتجاوز مجرد الإطار الأمني لاستلام المرحلين والتعامل معهم، نحو ترتيبات متكاملة سياسية وتنظيمية ترتبط بهذا الملف”.

القرار السيادي لتونس
وتصف جهات حقوقية عديدة، هذه الاتفاقية، في تونس وإيطاليا، بكونها شكل من أشكال المقايضة أو تبادل المنافع والمصالح، يمكن إيطاليا من التخلص من عبء المهاجرين غير النظاميين، في مقابل مساعدات اقتصادية وتسهيلات للحصول على قروض من الهيئات المالية الدولية على غرار صندوق النقد الدولي”.

وتعدّ هذه الترتيبات والاتفاقيات، على حساب قضايا المهاجرين، وهي تشكل مسا خطيرا بالسيادة الوطنية، لأنها تفتح الباب أمام الجانب الإيطالي، للتدخل في القرار التونسي السيادي، وفرض شروط مجحفة على تونس، في محاولة ــ لاحقا ــ لتوظيف ورقة المساعدات المالية، إلى جانب ملفات التأشيرة وشكل التعاون الثنائي، والعلاقة بالاتحاد الأوروبي وغيرها.

وحمّل هشام المدّب رئيس الجمهورية، “المسؤولية الكاملة على مسار المهاجرين التونسيين غير النظاميين”، وبخاصة الأفق الذي يمكن أن يفتح لهم من خلال وجودهم في دول الاتحاد الأوروبي.

وبدلا من تسوية وضعيتهم مع الجانب الإيطالي، ذهبت السلطة التونسية اليوم، إلى القبول بالترتيبات الإيطالية، على حساب شبابنا، الذي لم يجد فرصته في البلاد..

يذكر أنّ الرئيس الراحل الباجي قائد السبسي، رفض المقترح الإيطالي، ومنع تفعيل هذه الاتفاقيات بشكل رسمي.