حذرته من استمرار هيمنة الدولة.. أحزاب استنكرت تعيينات قيس سعيّد بالولاء وضرب أسس النظام الديمقراطي

تونس ــ الرأي الجديد / سندس عطية

أكدت عدّة أحزاب اليوم، أنّ “الانفراد بالحكم في تونس، أفضى إلى انتهاج تعيينات قائمة فقط على الولاء والانخراط في مشروع الرئيس الهلامي، دون اعتبار للكفاءة، وفق ما أكدته قائمة الولاة الأخيرة”.

وقالت أحزاب “التيار الديمقراطي” و”حزب التكتل” و”الحزب الجمهوري”، أنّ هذه التعيينات، من شأنها “تهديد عمل الدولة ونجاعتها، ويكرّس عقلية الانتهازية والغنيمة والتملق، ويعمق الهوة بين الدولة ومواطناتها ومواطنيها”.

ولفت هذا الثلاثي المعارض لانقلاب قيس سعيّد، إلى أن “إدارة الدولة لا يمكن أن تكون بترديد الشعارات، في غياب تام لأي رؤية أو برنامج عمل أربعة أشهر، بعد انفراد السيد قيس سعيد بكل السلطات”.

وشدد “التيار” و”التكتل” و”الجمهوري”، في بيان صدر اليوم، على “حاجة تونس إلى الخروج من الحالة الاستثنائية، والتراجع عن خرق الدستور، لتنفيذ إصلاحات اجتماعية واقتصادية عميقة، تمنع الانهيار الذي يتهدد الدولة التونسية”.

وجاء بيان الأحزاب الثلاثة، على خلفية كلمة رئيس الجمهورية الأخيرة خلال لقائه بوزير الداخلية.

وذكر بيان هذه الأحزاب، أن رئيس الجمهورية، قيس سعيد، “خرج عن الدستور عندما علّقه فعليا بمقتضى الأمر  الرئاسي عدد 117، الذي أسند لنفسه فيه سلطة إصدار المراسيم غير القابلة للطعن، في سابقة لم يعرفها تاريخ الدولة التونسية”.

وبعد أن استنكروا كلمة سعيد الأخيرة التي اعتبروها “مشحونة بالتوتر وحاشدة بالاتهامات لمعارضيه، بما يعمق الانقسام داخل المجتمع ويؤكد النزعة التسلطية، ويشجع خطاب الإسفاف والتشويه وهتك الأعراض المنتشر لدى مسانديه في وسائل التواصل والإعلام”، شددوا على خطورة “الانقسام الداخلي، وإضعاف المؤسسات وشلّ عملها، وضرب أسس النظام الديمقراطي التشاركي”، معتبرين أنّ ذلك “يضعف الدولة، ويعرض سيادتها واستقلال قرارها إلى المخاطر”، وفق تعبير البيان..

وأعرب الموقعون على البيان، عن قلقهم من الضبابية المتعلقة بقانون المالية التعديلي لسنة 2021، سيما فيما يتعلّق بتعبئة الموارد، والتأخير الكبير في إصدار قانون المالية لسنة 2022، مؤكدين أنه “لا يمكن تعبئة الموارد، ولا خلق النمو في ظل الضبابية والإجراءات الاستثنائية”.