الإعلان عن تأسيس “التحالـف المدني الوطني” ضد انقلاب 25 يوليو وما تلاه

تونس ــ الرأي الجديد / سندس

أعلن أمس، السبت، عن تأسيس “التحالـف المدني الوطني“، الذي يضم عددا من الجمعيات والشخصيات السياسية المدنية..

وحذر “التحالف”، من مغبة استمرار وضع البلاد والعباد “تحت ديكتاتورية الإجراءات الاستثنائية، داعيا إلى الرجوع بصورة عاجلة، إلى المسار الديمقراطي..

ودعا بيان “للتحالف المدني الوطني”، إلى “حوار وطني عاجل وسريع، قصد الدعوة إلى انتخابات تشريعية ورئاسية سابقة لأوانها، نظرا لخطورة الوضع الاجتماعي والاقتصادي والسياسي الذي تمر به البلاد، خاصة أمام انسداد الأفق أمام البرنامج الانقلابي، سواء في الداخل أو الخارج، وانعدام الرؤية وغياب أي برنامج إصلاحي”، وفق ما جاء في نص البيان..

ودعت مكونات التحالف، إلى تطبيق القانون على كل من ساعد وساهم في تدمير التجربة الديمقراطية بتونس، وأعلنت عزمها على محاسبة من تسبب في ذلك أمام القضاء، معتبرة ذلك “هدفا لا حياد ولا رجوع عنه”، حسب قولها..

كما طالب “التحالف” بشدة، بضرورة “رفع يد القضاء العسكري فورا على كل المدنيين”، منحذرين من مغبة “عسكرة الدولة بأي شكل من الأشكال، وإطلاق سراح كل معتقلي الرأي،

وسجّل “التحالف المدني”، رفضه القطعي “لتغيير نظام الحكم البرلماني، والمبادرة  الرئاسية التي تحدثت عن الاستفتاء الالكتروني..

وتضمن البيان عدّة مطالب إضافية، تطالعونها في البيان التالي:

……………………………………………………………..

تونس في 27/11/2021

بيان تأسيــــس التحالـف المدني الوطني

على اثر الانقلاب على نظام الحكم الذي قامت به رئاسة الجمهورية بتاريخ 25/7/2021 وعقب القرارات اللادستورية المتخذة منذ ذلك التاريخ وعلى رأسها المرسوم 117 الماسة بالأشخاص والمؤسسات والهيئات وبكل إدارات وموظفي الدولة وما صاحب ذلك من مس بالحقوق والحريات للأشخاص ومن تعسف وتهديم لمكتسبات ومقدرات الشعب التونسي وتجربته الديمقراطية.

وعلى إثر المحاكمات العسكرية للمدنيين والإقالات العشوائية والانتقامية لإطارات الدولة وموظفيها وتضرر عدة فئات اجتماعية من السياسات الشعبوية، وخاصة حرمان العديد من حقهم في التغطية الاجتماعية، وعلى رأسهم النواب وجرحى الثورة،

وعلى إثر استهداف الصحافة والصحفيين بالإيقافات والملاحقات والغلق للقنوات الحرة الخاصة،

وعلى إثر اتباع رئاسة الجمهورية لسياسة المحاور في علاقاتها الخارجية، والتي عادت على تونس بالوبال والعزلة الدولية،

وعلى إثر تأزم الأوضاع الاجتماعية لأغلب شرائح المجتمع بسبب ارتفاع نسبة البطالة بعد غلق عديد المعامل والمصانع وارتفاع الأسعار بسبب غياب سياسة اقتصادية واضحة للمشروع الانقلابي وتآكل منوال التنمية،

وعلى اثر تبني رئاسة الجمهورية لخطاب التفرقة والتحريض بين التونسيين، وعملها على نشر الفتنة بين أفراد الشعب الواحد،

وعلى إثر السياسات غير الرشيدة في تسيير الدولة التي خلقت مناخا غير آمن للاستثمار.

وعلى إثر عدم التزام رئاسة الجمهورية باي تسقيف زمني لهذه الإجراءات التعسفية المتخذة من طرفهم في حق المشروع الديمقراطي التونسي،

وعلى اثر سقوط وانفضاح أكذوبة محاربة الفساد والزج بالمعارضين الأحرار والشرفاء فقط وراء القضبان.

فإننا نحن التحالف المدني الوطني، وبعد كل هذه التجاوزات في حق الدولة وفي حق مؤسساتها وفي حق الأشخاص، وبعد مزيد تأزم الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين:

1 ــــ نندد بالخرق الجسيم للدستور وبالانتهاكات الجسيمة لمنسوب الحقوق والحريات المكفولة للمواطنين بالدستور وبالقانون..

2 ــــ نرفض الرفض التام الزج بالمواطنين المدنيين، ومحاكمتهم أمام القضاء العسكري..

3 ــــ نحذر من مغبة استمرار وضع البلاد والعباد تحت ديكتاتورية الإجراءات الاستثنائية، وندعو وبصورة عاجلة للرجوع إلى المسار الديمقراطي..

4 ــــ ندعو إلى حوار وطني عاجل وسريع، قصد الدعوة إلى انتخابات تشريعية ورئاسية سابقة لأوانها، نظرا لخطورة الوضع الاجتماعي والاقتصادي والسياسي الذي تمر به البلاد، خاصة أمام انسداد الأفق أمام البرنامج الانقلابي، سواء في الداخل أو الخارج، وانعدام الرؤية وغياب أي برنامج إصلاحي..

5 ــــ ندعو للتمسك بالصندوق والانتخابات في كل الميادين والقطاعات، سبيلا وحيدا لحكم الشعوب الحرة..

6 ــــ ندعو إلى تطبيق القانون على كل من ساعد وساهم في تدمير التجربة الديمقراطية للبلاد التونسية..

7 ــــ نطالب وبشدة، برفع يد القضاء العسكري فورا على كل المدنيين، ونحذر من مغبة عسكرة الدولة بأي شكل من الأشكال، وإطلاق سراح كل معتقلي الرأي..

8 ــــ نحذر كل من يزوّر إرادة الشعب وينحرف بها لتمرير مشاريعه الديكتاتورية، ونعلمه أن محاسبته أمام القضاء، هدف لا حياد ولا رجوع عنه..

9 ــــ نسجل رفضنا القطعي لتغيير نظام الحكم البرلماني، وللمبادرة الرئاسية للاستفتاء الالكتروني..

10 ــــ الدعوة إلى تكوين هيئة حوار وطني تنبثق عن المكونات السياسية والمنظمات والمجتمع المدني، دون إقصاء لأي طيف..

11 ــــ نطالب بتفعيل التعددية النقابية طبقا لأحكام الفصل 35 من الدستور، والتوزيع العادل للثروات، لتحقيق العدالة الاجتماعية والجهوية، ومحاربة الفساد فعليا عن طريق قضاء مستقل وناجز، بعيدا عن الشعارات الشعبوية، وتحصينا عن الولاءات السياسية..

وعليه، فإننا نعلن عن تأسيس “التحالف المدني الوطني”، للنضال ضد المشروع الانقلابي الذي تبنته رئاسة الجمهورية بكل الطرق السلمية والقانونية المشروعة، من أجل حماية مكتسبات التجربة الديمقراطية التونسية وكل مؤسساتها، ومن أجل حماية المسار الديمقراطي،

كما نعلن تبنينا لكل أهداف الثورة المجيدة، ما أنجز منها وما لم يستكمل مساره بعد،

ويهمنا في هذا الصدد، إعلان انفتاح التحالف المدني الديمقراطي على جميع الفاعلين،  من سياسيين وجمعيات ومنظمات وطنية ونقابية ومجتمع مدني، للانضواء معنا تحت سقف المشترك، ألا وهو المصلحة العليا للوطن، كما نعلن مساندتنا لكل التحركات والاحتجاجات الجهوية والقطاعية، ولكل الفئات وتبنينا لكل مطالبهم المشروعة، والدخول في كل أشكال النضال ضد أي مسّ من نظام الحكم الديمقراطي، وضد كل مس بمقدرات الشعب التونسي، وضد كل مس من المسار الديمقراطي للدولة..