البرلمان الدولي ينوي إرسال لجنة دولية لمتابعة تطورات الأوضاع في تونس

تونس ــ الرأي الجديد / فتحي المعمري

ذكرت مصادر إعلامية وبرلمانية عربية، أن الاتحاد البرلماني الدولي، ينوي إرسال لجنة برلمانية دولية إلى تونس، للاطلاع على تطورات الأوضاع السياسية فيها.

وكان الاتحاد البرلماني الدولي، شرع أمس الخميس، في اجتماعات جمعيته العامة الـ 143 في العاصمة الإسبانية، مدريد..

ومن المتوقع، أن تلتقي اللجنة المعنية، بمختلف الأطراف المعنية بالأزمة السياسية في تونس، في الرئاسة والبرلمان وقيادات الأحزاب والمنظمات المدنية.

وستكون مهمة اللجنة، معرفة الأوضاع البرلمانية والسياسية التي تعيشها تونس منذ انقلاب الرئيس قيس سعيد في 25 يوليو الماضي، والوقوف على أوضاع البرلمان التونسي ونوابه المجمدين.

ولأول مرة، يحضر وفد برلماني رسمي من تونس، دون حضور ممثلي البعثة الدبلوماسية الرسمية لتونس في الدولة المستضيفة لاجتماع البرلمانيين الدوليين. وذكرت بعض المصادر، أنّ هذا الغياب “الرسمي” عن دورة الاتحاد البرلماني الدولي، يفسر بحالة الانقسام الواقعة في تونس بين السلطتين التشريعية والرئاسية..

ووفق بعض المعلومات، فإنّ الوفد التونسي الذي يحضر اجتماعات البرلمان الدولي، يتألف من عدّة أعضاء بينهم، أسامة الخليفي، وفتحي العيادي، وماهر مذيوب..