تونس ــ الرأي الجديد
أنهى قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب، في ساعة متأخّرة من فجر اليوم، إستنطاق 7 من أعضاء، من الشبكة المورّطة في إفتعال الجنسية التونسية، وبيعها إلى سوريين وغيرهم، وإفتعال جوازات سفر وبطاقات هوية لفائدتهم، مقابل مبالغ مالية قدرت بآلاف الدولارات عن الجنسية الواحدة.
وقرّر قاضي التحقيق، إصدار بطاقتي إيداع بالسجن، في حقّ إثنين من المحتفظ بهم، من بينهم مدير مكتب الأعمال التونسي بدمشق، إضافة إلى الإبقاء على 5 من المحتفظ بهم، بحالة سراح، ومن بينهم القنصل التونسي السابق بدمشق.
وأجّل القاضي، إستنطاق 7 أشخاص آخرين، أحيلوا على أنظاره بحالة تقديم، إلى يوم الخميس 25 نوفمبر، وفق ما نقلته “موزاييك”.
