أثارت أحكامها جدلا واسعا.. “استئناف سوسة” توضح الحيثيات الجديدة في قضية مقتل لطفي نقض

تونس ــ الرأي الجديد

أثار الحكم الاستئنافي الصادر عن محكمة الاستئناف بسوسة، بشأن ما عرف بقضية مقتل رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحين بتطاوين لطفي نقض، جدلا واسعا على شبكات التواصل الاجتماعي، بلغت حدّ اتهام المحكمة بالانتقام، والتواطئ مع جهات سياسية معينة.

وشكك مدونون في مصداقية الحكم الصادر، معتبرين أنه جزء من عمليات الثأر التي تتم ضد أطراف سياسية، بل ضدّ عشرية كاملة، أعقبت ثورة 14 جانفي 2011، فيما اعتبرها آخرون أحكاما بخلفيات سياسية وشخصية لا علاقة لها بحيثيات القضية التي نظر فيها القضاء في طورها الابتدائي، وبرّأ المتهمين..

وفي هذا السياق، نفى الناطق الرسمي باسم محكمة الاستئناف بسوسة، الهادي خصيب بشدة، وجود خلفيات من أي نوع بخصوص الحكم الصادر، الثلاثاء المنقضي، عن الدائرة الجنائية بذات المحكمة.

وأوضح الناطق الرسمي باسم محكمة الاستئناف بسوسة، في تصريح لـ “وات”، أن الدائرة الجنائية بالمحكمة، أصدرت حكمها بعد أن قامت بإجراء أعمال استقرائية، أفرزت معطيات جديدة.

وأفاد الهادي خصيب، أن الدائرة الجنائية، تولت مكاتبة وزارة الداخلية قصد مدّها ببعض الوثائق، واطلعت على محتوى حاملين إلكترونيين (فلاش ديسك)، تمت إضافتهما في هذا الطور الاستئنافي، مشيرا إلى أنّ الحاملين، تضمنا مشاهد مصوّرة، توثّق أجزاء من الواقعة.

وأضاف في تصريح لراديو “شمس أف أم” مساء أمس، بأنّ الدائرة، قامت بتكليف لجنة طبية ضمّت 3 رؤساء أقسام في الطب الشرعي من مستشفيات مختلفة، قصد حسم التناقض بين التقارير الطبيّة السابقة، في خصوص تحديد السبب المباشر المؤدي لوفاة الهالك.

وخلص الناطق الرسمي باسم محكمة الاستئناف بسوسة، إلى أنّ الدائرة الجنائية، مارست السلطة المخوّلة لها قانونا، في تكييف الوقائع، وتقدير العقاب المناسب، حسب قوله..