مرسوم قانون المالية التعديلي: إقرار بالمأزق المالي.. والحكومة مدعوة إلى تعبئة 9 مليار دينار قبل نهاية 2021 

تونس ــ الرأي الجديد / فاطمة حيلي

بلغ حجم الاقتراض الداخلي للسنة الجارية نحو 8.120 مليار دينار، وفق قانون المالية التعديلي الصادر بالرائد الرسمي للبلاد التونسية أمس الثلاثاء 16 نوفمبر 2021، وذلك مقابل 5.580 مليار دينار مبرمجة في قانون المالية الأصلي، لتبلغ الزيادة المتوقعة بنحو 3.4 مليار دينار تقريبا.

لكنّ الاقتراض الخارجي يتجاوز ذلك بكثير، إذ يتوقع أن يصل إلى حوالي 13 مليار دينار، أي بزيادة حوالي مليار دينار، عمّا هو مبرمج في قانون المالية الأصلي.

وستكون الحكومة الحالية، أمام ضرورة تعبئة أكثر من 6 مليار دينار، قبل نهاية السنة الحالية، في ظل عدم توقيع اتفاق مع صندوق النقد الدولي، وتراجع تصنيف تونس السيادي، وتراجع حجم الإستثمار الداخلي والخارجي، وتضخم كتلة الأجور، وأزمة الثقة لدى المانحين الدوليين والإقليميين، نتيجة الأفق السياسي الغامض الذي يلف الوضع الراهن..

وكانت الحكومة، قامت إلى حدود شهر نوفمبر الحالي، بتعبئة أكثر من 6 مليار دينار، من بينها 2 مليار دينار، قيمة السحب الخاص الذي أقرّه صندوق النقد الدولي في شهر سبتمبر الماضي.

وبموجب هذه الأرقام التي صدرت في مرسوم رئاسي، وهو ما يحصل لأول مرة في تونس منذ نحو 70 عاما، ستكون حكومة قيس سعيّد، أمام ضرورة تعبئة 9 مليار دينار قبل نهاية السنة..