متّهم فيها قنصل سابق وموظّفون بوزارات: الكشف عن شبكة لبيع الجنسية التونسية

تونس ــ الرأي الجديد 

تمكّن أعوان الوحدة الوطنية للبحث في جرائم الإرهاب والجرائم الماسة بسلامة التراب الوطني، من إماطة اللثام عن شبكة تمتهن المتاجرة بالجنسية التونسية، عبر بيعها لفائدة سوريين، يرجّح أن من بينهم إرهابيون وتمكينهم من جوازات سفر وبطاقات هوية تونسية، ويصل مقابل الجنسية الواحدة 40 ألف دولار أو أكثر.
وقد انطلقت التحقيقات في هذا الملف منذ 2018 بالتنسيق مع الجهات القضائية المعنية، وانتهت بالكشف عن أنّ عمليات بيع الجنسية التونسية تمت على مستوى البعثتين الديبلوماسيتين التونسيتين بلبنان ودمشق بسوريا، وذلك منذ سنة 2016.

وحسب معطيات البحث، فإن قنصلا تونسيا سابقا بدمشق، محتفظ به على ذمة الأبحاث، بالإضافة إلى موظفين من وزارة الخارجية والداخلية والعدل، والوسيط الذي يتزعّم الشبكة والمكلف بالبحث عن الراغبين في الحصول على الجنسية التونسية من السوريين.

وكشفت الأبحاث الأولية، تزعّم تونسي من أصول سورية للشبكة التي تنشط بعدد من الوزارات ومن بينها الخارجية، والداخلية والعدل، بالإضافة إلى مصالح تابعة للجماعات المحلية ومصالح التعريف العدلي بوزارة الداخلية.

وأضافت الأبحاث، أنه بعد تمكين الشخص من الجنسية التونسية، يتمّ إستخراج جواز سفر لفائدته، وتمكينه أيضا من بطاقة هوية، ليتولّى إستعمالها في تنقّلات المستفيد بفضاء الإتحاد الأوروبي وغيرها من البلدان، التي تتشدّد مع دخول السوريين إلى أراضيها.