قوات الأمن تغلق الطرقات وتمنع متظاهرين من الوصول إلى ساحة باردو..

تونس ــ الرأي الجديد / صالح عطية

أغلقت قوات الأمن المنتشرة حول مجلس نواب الشعب بداية من صبيحة اليوم الأحد، كل المنافذ المؤدية إلى مجلس نواب الشعب..

ووضعت الوحدات الأمنية الحواجز الحديدية وسيارات أمنية في مداخل الطرقات والأنهج والمنافذ المؤدية إلى ساحة باردو، التي كان متظاهرون بقيادة حراك “مواطنون ضدّ الإنقلاب”، قد أعلن عن مسيرة سلمية انطلاقا من العاشرة من صباح اليوم..

وكان المنظمون لمسيرة أو اعتصام 14 نوفمبر، المقرر بشارع 20 مارس ومن حول ساحة باردو، قبالة البرلمان، قد حصلوا الجمعة، على ترخيص بالتحرك المقرر اليوم الأحد..

ورغم الحصول على ترخيص من وزارة الداخلية، فإنّ خطوات التضييق على المسيرة، انطلقت منذ مساء أمس، واستمرت منذ الصباح الباكر..

وكان مدونون، توقعوا أن تتخذ إجراءات أمنية مشددة، لمنع أو التضييق على مسيرة الأحد في باردو..

واضطر المتظاهرون إلى الوصول إلى منطقة باب سعدون، ومنها إلى بعض المداخل الفرعية للاقتراب من ساحة باردو، وسط إجراءات أمنية مشددة، وغير مسبوقة..

وقال شهود عيان لــ “الرأي الجديد”، أنّ المداخل الخارجية من حول العاصمة، وفي مستوى عديد الولايات الداخلية، شهدت حركة أمنية مكثفة، منعت وصول المتظاهرين وتنقلهم باتجاه العاصمة، لضبط حركة المسيرة، والتضييق على الأعداد الكبيرة التي كانت تتهيّأ للالتحاق بالعاصمة..

ولوحظت هذه الإجراءات على مستوى مدخل سيدي بوزيد والقيروان وصفاقس وبنزرت وباجة والقصرين وسليانة وغيرها، وفق شهود عيان..

وسارع المتظاهرون منذ الصباح الباكر إلى منطقة باردو، وتوزعوا على المقاهي والشوارع والأنهج والأزقة، في محاولة للوصول إلى البرلمان، لكنّ الوحدات الأمنية منعتهم من ذلك..

وانتقد جوهر بن مبارك، أحد قادة حراك “مواطنون ضدّ الإنقلاب”، ما وصفه بــ “الحصار ضدّ المتظاهرين”، ودعا سلطة الإنقلاب، كما يسميها، إلى تحرير الشوارع والمداخل نحو العاصمة، وتوعد برفع دعوى قضائية ضدّ رئاسة الجمهورية ووزير الداخلية، بتهمة منع التظاهر السلمي، الذي يعدّ حقا دستوريا مكفولا، وفق تقديره..