الديون الخارجية لتونس: تقرير مختص يكشف الحجم والتركيبة والمؤسسات المانحة والدول

تونس ــ الرأي الجديد

ناقشت مؤسسة ”هاينريش بل” مكتب تونس، مع عدد من الشباب التونسيين والتونسيات، تقريرا تحت عنوان “خارطة الديون العامة الخارجية لتونس” مطلع العام الجاري..

ويأتي هذا النقاش، بعد استئناف المفاوضات الرسمية بين الحكومة التونسية ووفد من صندوق النقد الدولي نهاية الأسبوع الماضي.

ويهدف التقرير بالأساس لفهم مدى حجم الدين العام التونسي وطبيعة تركيبته. كما يمثل التقرير، مرجعا للمانحين الرئيسيين، ويسمح للقرّاء بفهم أفضل للمنطق الاقتصادي وراء الديون.

وجاء في هذا التقرير جملة من المعطيات، أبرزها:

** بلغ معدل الدين التونسي حوالي 100٪ من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2021، في حين لم يتجاوز 40٪ في سنة 2011، وللإيفاء بالتزاماتها المالية، تعاقدت تونس على ديون جديدة، وذلك وفقًا للمؤسسات المالية الدولية..

** قرابة ثلاثة أرباع الدين التونسي، هو عبارة عن ديون خارجية، نصف الدائنين فيها هم مؤسسات مالية دولية (صندوق النقد الدولي، البنك الدولي، بنك التنمية الأفريقي)، أو  مؤسسات ملحقة بالدول الشريكة ( (AFD،KFW) )، تليها قروض من الأسواق المالية وتتبعها قروض مباشرة بين الدول.

**  15٪ من الدين العام الخارجي، تمتلكها دول بشكل مباشر، وتعد فرنسا والسعودية أكبر الدائنين لتونس.

** كان من الممكن أن تكون الموارد الموجهة لخدمة الدين، بمثابة استثمار وتنمية، ولكن لم تعمل الدولة التونسية على النهوض بالمناطق المهمشة.

** يجب على الدولة التونسية التفاوض مع دائنيها، لكسب مزيد من الوقت وصرف أقل موارد مالية، من أجل التفكير والتخطيط ووضع استراتيجيتها، لتحرير واكتساب نضج لاقتصادها.

وفي الرابط التالي، مزيد من التفاصيل بشأن هذا التقرير الهام…

https://drive.google.com/file/d/1Gb1b8SsBxWtZI72YpkSaI5paJFuK6P8T/view?usp=sharing