تونس ــ الرأي الجديد
أصدرت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الإبتدائية بتونس، قرارا بإيقاف المحاكمة بموجب قانون المصالحة الإدارية، في حق وزير الفلاحة الأسبق عبد السلام منصور، ووزير أملاك الدولة سابقا زهير المظفر، وذلك بخصوص تسويغ ضيعة فلاحية دولية لفائدة أحد المستثمرين بالوطن القبلي.
وقضت الدائرة الجنائية بسجن المستثمر، عامين اثنين مع تأجيل تنفيذ العقاب البدني، بعد أن قدّم ما يفيد إجراء صلح مع الدولة بعد سنة 2011.
كما قضت هيئة المحكمة، بالحفظ في حق الرئيس الراحل زين العابدين بن علي بموجب الوفاة.
يذكر أن الضيعة الدولية، تمتدّ على مساحة 100 هكتار وتقرر سنة 2007، تسويغها إلى مستثمر دون احترام التراتيب القانونية المعمول بها، حسب ما جاء في أوراق ملف القضية.
