التنكيل بمهدي بن غربية داخل سجنه: هيئة السجون والإصلاح توضّح
تونس ــ الرأي الجديد
عبّرت الهيئة العامة للسجون والإصلاح، عن “شديد أسفها لإتهامها بالتنكيل بالسجين مهدي بن غربية مثلما تمّ تداوله في عدد من صفحات التواصل الإجتماعي”، مشدّدة على أن بن غربية يتمتع بجميع الحقوق التي يخولها له القانون.
وأوضحت الهيئة، أنه ”بخصوص إدّعاء حرمان مهدي بن غربية من حقه في مقابلة ابنه دون حاجز فإنه يجدر التأكيد أنه تطبيقا لمقتضيات الفصل 34 من القانون عدد 52 لسنة 2001 المؤرخ في 14 ماي 2001 المتعلق بنظام السجون، والذي ينصّ على أنه (يمكن للإدارة المكلفة بالسجون والإصلاح أن ترخص للأطفال الذين لم يبلغوا سن الثالثة عشر عاما في زيارة أحد والديهم المودع بالسجن خارج التوقيت المعتاد للزيارة ودون حاجز، وذلك بحضور عون سجون بزي مدني) وعملا بالإذن الصادر عن قاضي التحقيق بالمكتب الخامس لدى المحكمة الابتدائية بسوسة تم بتاريخ 27 أكتوبر 2021 تمكين السجين المذكور من مقابلة إبنه دون حاجز”.
وذكّرت الهيئة، بأنه في إطار التوقي من فيروس “كورونا”، تمّ تعليق الزيارات دون حاجز منذ شهر مارس 2020 وقد تم رفع هذا التعليق بصفة جزئية في الفترة القريبة الماضية بالنسبة لأبناء المساجين دون سن 13 عاما بمعدل مرة واحدة في الشهر على أقصى تقدير مع ضرورة احترام التباعد الجسدي طبقا لمقتضيات البروتوكول الصحي وهذا الإجراء معتمد بالنسبة لجميع المساجين ودون تمييز وفي نطاق السلطة التقديرية المخولة قانونا للهيئة العامة للسجون والإصلاح.
وبشأن متابعة الأخبار والمستجدات وبثّ القنوات التلفزية، أكدت الهيئة العامة للسجون والإصلاح أنه تمّ بمجهود من قبل الفريق الفني، تجاوز الصعوبات التقنية للشبكة الداخلية للبثّ التي شهدتها جميع الغرف السجنية بالسجن المذكور وتم استئناف بث القنوات التلفزية.
وبخصوص إدخال الكتب ومطالعة الصحف، أكدت الهيئة إلتزامها بمقتضيات الفصل 19 من القانون عدد 52 لسنة 2001 المذكور، والذي يخوّل للسجين الحصول على أدوات الكتابة وكتب المطالعة والمجلات والصحف اليومية عن طريق إدارة السجن ووفقا للتراتيب الجاري بها العمل.
وشدّدت الهيئة العامة للسجون والإصلاح، حرصها على تمسّكها بتمتيع جميع المودعين بحقوقهم المخولة لهم قانونا على قاعدة المساواة وعدم التمييز وطبقا للإجراءات الجاري بها العمل، مؤكدة أنها تنأى بنفسها عن جميع التجاذبات أيا كانت طبيعتها أو مصدرها وهي ملتزمة بمبدأ حياد الإدارة والمساواة في تطبيق القانون على الجميع دون استثناء.
