جمعية القضاة: لأوّل مرّة في تاريخ تونس يتمّ إلغاء القضاء الإداري
تونس ــ الرأي الجديد
أكدت الرئيسة الشرفية لجمعية القضاة، روضة القرافي، أن “هيمنة السلطة التنفيذية على القضاء مسألة خطيرة”، معتبرة أنه تمّ إلغاء القضاء الإداري لأوّل مرّة في تاريخ تونس خلال الفترة الإستثنائية.
وقالت روضة القرافي، في تصريح لـ “راديو ماد”: “نتابع الفترة الاستثنائية بكثير من الانشغال لأنّه يغلب عليها عدم وضوح وجهتنا، مضيفة: “تم يوم 25 جويلية اتخاذ قرار تعليق البرلمان ونعلم جيدا الجدل الذي حدث حول شرعية العملية في علاقة بالفصل 80 من الدستور وتم تقديم المبررات الواقعية والقانونية وفي قراءة الفصل 80 الصحيحة يتبين أنه لا يقتضي التوجه لما توجهنا اليه … لا يمكن أن تكون هناك مرحلة استثناء دون محكمة دستورية وفي ظل غياب أي نوع من الرقابة”.
وتابعت: ”ربما كان المبرر الواقعي هو وضعية عاشها التونسيون”، منتقدة ما جاء بعد 25 جويلية من قرارات مثل الإعلان عن الأمر 117 يوم 22 سبتمبر، وجمع كل السلط بين يدي رئيس الجمهورية.
وقالت الرئيسة الشرفية لجمعية القضاة، ”لأول مرة في تاريخنا يحدث هذا، لا يوجد قرار إداري صادر عن القضاء الاداري الذي كان يضمن للدولة التونسية الحد الأدنى من الرقابة على قرارات السلطة التنفيذية”، مشيرة إلى أنه ”لا يوجد قرار اداري لأن الأمر 117 ألغى اختصاص المحكمة الادارية ونحن اليوم في وضعية إمساك رئيس الجمهورية بكل السلط بلا أيّة رقابة”، وفق قولها.
وتابعت: ”نحن في تونس خرجنا عن مسألة التعريفات المعروفة والقارة لمرحلة الاستثناء والآن الخطر يكمن في أن يقع المساس بالقضاء الذي يمثل جزءا من النظام الدستوي والنظام السياسي”.
وأوضحت القرافي، أنه ”لا يمكن المساس بهذا النظام الدستوري والسياسي في مراحل الاستثناء إلا بتواجد المؤسسات والسلطة التشريعية ومحكمة دستورية ووضع طبيعي وعادي لتنظيم انتخابات ويكون لدينا مجلس نيابي ويتم تمرير القانون المتعلق بكل السلط وبينها السلطة القضائية على المجلس النيابي”، حسب تعبيرها.
وشدّدت روضة القرافي، على ”ضرورة إجراء نقاش عام لأن القضاء هو سلطة التونسيين ولا يمكن تمرير قانون يمسّ به في هذه المرحلة ورئيس الجمهورية مهيمن دون وجود أية ضمانة للطعن”.
