مشروع قانون المالية لسنة 2022: هذه أبرز ملامحه !
تونس ــ الرأي الجديد
أعطى مشروع قانون المالية لسنة 2022، في نسخته الأولية ، الأولوية لمساندة المؤسسات ومواصلة الإصلاح الجبائي ورقمنة الإدارة و تحسين استخلاص الأداء ومقاومة التهرب الضريبي بالإضافة ، إلى اتخاذ إجراءات ذات طابع صحي واجتماعي.
ويأتي مشروع القانون لسنة 2022 في وقت تعاني فيه الشركات والفئات الإاجتماعية الهشة من تداعيات جائحة كوفيد-19، التي ألقت بظلالها على كل الأنشطة الاقتصادية علاوة على الوضع العام في البلاد الذي يتسم بعدم الإستقرار السياسي والتحركات الإجتماعية.
ويضاف إلى ذلك حالة الترقب التي يعيشها المواطن التونسي، منذ الإعلان عن الاجراءات الرئاسية الاستثنائية يوم 25 جويلية 2021، في انتظار قرارات وتدابير قد تساهم في تحسين معيشته وقدرته على مجابهة إلتهاب الأسعار وكذلك القضاء على جميع مظاهر الفساد الذي ينخر الإقتصاد الوطني.
ويمثل مشروع قانون المالية لسنة 2022، من جهة أخرى، أول تحد لحكومة نجلاء بودن، التي لم يمض شهر على تسلم مهامها، في ظل غياب تصور للتخفيف من الازمة المالية والاقتصادية التي تعيشها البلاد وعدم الاعلان، حتّى الآن، عن رؤية لما سيكون عليه الامر في السنة القادمة في علاقة بتوفير التمويلات الضرورية للميزانية سواء من الداخل او الخارج.
وقد وردت النسخة الأولية لمشروع القانون منقوصة من الأحكام العامة للميزانية التي تحدد مداخيل الميزانية بما في ذلك موارد الإقتراض الداخلي والخارجي والنفقات والعجز وتضمنت فقط الفصول المقترحة والمقدر عددها 70 فصلا.
ويذكر أن عجز الميزانية قد تقلص إلى 5،1 مليار دينار (أو 4،2 بالمائة من الناتج الداخلي الخام) موفى شهر سبتمبر 2021، مقابل 5،8 مليار دينار (أو 5،3 بالمائة من الناتج الداخلي الخام) خلال الفترة ذاتها من سنة 2020، وفق مؤشرات نشرها البنك المركزي التونسي.
والملاحظ أن مشروع قانون المالية لسنة 2022 قد جاء في شكل مرسوم بإعتبار أن مقتضيات الفصل 5 من الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 والمتعلق بالتدابير الإستثنائية، قد أقرت أن تتخذ النصوص المتعلقة بقوانين المالية شكل مراسيم.كما نص الفصل 4 من الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 والمتعلق بالتدابير الإستثنائية على تصدر النصوص ذات الصبغة التشريعية في شكل مراسيم يختمها رئيس الجمهورية ويأذن بنشرها بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وذلك بعد مداولة مجلس الوزراء.
