عضو هيئة الدفاع تكشف عن سبب إيداع سمير الطيب السجن !

تونس ــ الرأي الجديد 

أصدر قاضي التحقيق بالقطب القضائي المالي، فجر اليوم السبت، بطاقات إيداع بالسجن في حقّ وزير الفلاحة الأسبق سمير الطيب، وثلاثة مسؤولين آخرين، بمصالح إدارية بوزارة الفلاحة.

وقد تقرّر الإبقاء على أربعة مسؤولين آخرين بحالة سراح، على ذمّة القضية المتعلقة بصفقة تزويد مصالح تابعة لوزارة الفلاحة بالمنظومة الإعلامية، وفق ما نقلته “موزاييك”.

وأكدت سعيدة قراش، عضو هيئة الدفاع عن سمير الطيب، في تدوينة على حسابها بموقع التواصل الإجتماعي “فيسبوك”، أن القضية التي أودع من أجلها سمير الطيب السجن، تتعلّق بصفقة أبرمت في 2014 بين وزارة الفلاحة و شركة مختصة في الإعلامية و البرمجيات لإنجاز برنامج يتعلق بإدارة المياه و التحكم فيها، عبر برنامج و تطبيقة إعلامية و بتمويل من البنك الافريقي في شكل هبة، مشيرة إلى أنه تمّ إبرام العقد و تحصّلت الشركة على كامل المبلغ وقامت بعملها قبل تقلّد سمير الطيب مهام وزير الفلاحة.