قضية تدليس وثائق إدارية: إحالة 116 ممن شملتهم الأبحاث على القطب القضائي الإقتصادي والمالي
تونس ــ الرأي الجديد
أفاد مكتب الإتصال بالمحكمة الإبتدائية بتونس، أن الأبحاث المتّصلة بشبهة تدليس وثائق إدارية لفائدة بعض المعلمين النواب التابعين للمندوبية الجهوية للتربية بسيدي بوزيد، بهدف التمتع بأولوية الانتداب تمت احالتها على النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي و فتح بحث تحقيقي ضد 116 ممن شملتهم الأبحاث.
وأضاف مكتب الإتصال بالمحكمة الابتدائية بتونس، في بلاغ له اليوم، أن التهم التي وجهت للمشمولين بالأبحاث تعلقت بجرائم استغلال موظف عمومي لصفته لإستخلاص فائدة لنفسه أو لغيره والإضرار بالإدارة والتدليس ومسك واستعمال مدلس والارتشاء والارشاء، إلى جانب إضافة للبعض منهم جرائم غسل الأموال بإستعمال التسهيلات التي خولتها خصائص الوظيفة.
ولفت البلاغ، إلى أن قاضي التحقيق المتعهد بالملف تولّى إصدار بطاقات إيداع في حق أربعة موظفين تابعين للمندوبية الجهوية للتربية بسيدي بوزيد، مشيرا إلى أن الوثائق المرماة بالتدليس تتعلق ببطاقة خدمات تفيد أن المعني قد شغل مهنة التدريس بصفته معلم معوض بإحدى المدارس الابتدائية للتمتع بحق الاولوية في الانتداب ولا تتعلق مطلقا بالشهادات العلمية.
