تونس ــ الرأي الجديد
أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الإبتدائية بمنوبة، بفتح تحقيق قضائي تعهّد به قاضي التحقيق الأول بالمحكمة، بخصوص الملف المتعلّق بشبهات فساد مالي وإداري، في إسناد ولاية منوبة رخص التاكسي الجماعي، بين سنتي 2011 و 2019.
وتولى أعوان الفرقة المركزية للحرس الوطني بالعوينة، جلب 11 موقوفا على ذمة التحقيق وإحالتهم على أنظار النيابة العمومية بمحكمة منوبة، وذلك بعد إستكمال جملة الأبحاث معهم.
وستشمل جملة الإيقافات، واليين سابقين لمنوبة، ومعتمدين وإطارات بالولاية، وممثلين عن قطاع أصحاب رخص التاكسي الجماعي بولاية منوبة، وفق ما نقلته “موزاييك”.
