المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان: إجراءات قيس سعيّد تشكّل “إنتهاكا جسيما” للدستور
تونس ــ الرأي الجديد
أكد المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، أن الإجراءات الرئاسية، التي أعلنها رئيس الجمهورية قيس سعيّد، في 25 جويلية 2021، ساهمت في تصعيد الممارسات الأمنية غير القانونية ضدّ النشطاء والمعارضين، بما في ذلك منع التجمعات السلمية، وحملات الإعتقال، وحظر السفر دون أوامر قضائية، والإقامة الجبرية، والإعتداءات الأمنية على وسائل الإعلام والصحفيين و المدونين.
وتحدّث المرصد، في تقرير جديد تحت عنوان “تونس: حكم الفرد الواحد إنتكاسة لحقوق الإنسان وسيادة القانون”، عن تأثير القرارات الرئاسية على حقوق وحريات السكان بموجب المواثيق والعهود الدولية التي صادقت عليها تونس.
وقدّم التقرير، توصيات لإنهاء حالة تمركز السلطات في يد الرئيس التونسي، بما يضمن حماية الحقوق والحريات، مشيرا إلى أن ممارسات الرئيس التونسي تشكّل انتهاكًا خطيرًا لأحكام الدستور التونسي لعام 2014، مستندا في ذلك إلى عشرات المقابلات الميدانية مع عدد من ضحايا الانتهاكات.
وساعدت المقابلات، في تكوين فهم واضح للواقع الناتج عن ممارسات الرئيس وتأثيرها على وضع الحرية في البلاد التي كانت تشهد بنية ديمقراطية نادرة في المنطقة، وفق نصّ التقرير.
وقال الباحث القانوني في” الأورومتوسطي”، يوسف سالم، إن “ممارسات الرئيس التونسي بعد إعلان الإجراءات الاستثنائية وقراراته الرئاسية السابقة التي منح نفسه من خلالها صلاحيات لا ينبغي أن يمتلكها، تشكل انتهاكًا جسيمًا لأحكام الدستور التونسي 2014، موصيا بإلغاء الإجراءات الرئاسية المعلنة في 25 جويلية، وكافة الأوامر والقرارات الصادرة عنها، بما في ذلك الملاحقة الأمنية والقضائية للبرلمانيين والنشطاء السياسيين والحقوقيين، بسبب التعبير عن آرائهم، وإتاحة الفرصة لممارسة الحقّ في النشر دون قيود.
