“الدستوري الحرّ” يطالب قيس سعيّد بـ “حلّ البرلمان” والمرور إلى إنتخابات تشريعية سابقة لأوانها
تونس ــ الرأي الجديد
طالب “الحزب الدستوري الحرّ”، رئيس الجمهورية، قيس سعيّد، بتحديد سقف زمني للوضع الإستثنائي ورفع الضبابية والغموض التي تعيشها البلاد، وإحداث آلية رقابة محايدة ومستقلة على قرارات الحاكم وفتح باب التظلم طبق القانون.
ودعا الحزب، في بيان له، إلى “حلّ البرلمان والدعوة لانتخابات تشريعية سابقة لأوانها لتمكين الشعب من ممارسة سيادته، وإصدار بيان يتضمن التوجهات العامة والسياسات التي ستعمل السلطة على تحقيقها من خلال التركيبة الحكومية المعينة وضبط الإجراءات والقرارات المزمع اتخاذها لتحقيق المطالب الاقتصادية والاجتماعية الملحة”.
وطالب “الدستوري الحرّ”، بضرورة “الشروع حالا في التدقيق في مسار صرف القروض والهبات وتنفيذ الميزانيات المتعاقبة والكشف عن أسباب تعطيل المشاريع الكبرى وفتح ملف التنمية وفتح ملف الفساد في القطاع الفلاحي والانطلاق الفوري في فتح ملف أوكار تفريخ الإرهاب وترويج الخطاب والفكر الظلامي المتطرف وعلى رأسها ما يسمى الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين لصاحبه سيئ الذكر القرضاوي والحزب الداعي لإرساء دولة الخلافة وتجفيف منابع التمويل وإحالة الملفات الخاصة بالاخطبوط الإخواني إلى القضاء لمحاسبة مؤسسيه ومسيريه وأذرعه وشركائه كفتح ملفات الإغتيالات والتسفير والجهاز السري وتفكيك منظومة الإرهاب”، مؤكدا “إصطفافه وراء مطالب المواطنين المعيشية وإلتزامه بأن يكون صوتهم العالي لدى السلطة القائمة لتبليغ الملفات الحارقة والضغط من أجل حلحلة أهم المشاكل العاجلة”.
وعبّر “الدستوري الحرّ”، عن اشنغاله من السياسة الخارجية المعتمدة من طرف السلطة القائمة، محذّرا من إدخال تونس في عزلة دولية وتعريضها لمخاطر الصراعات الإقليمية والدولية لتصبح ورقة تتلاعب بها المحاور وتجبرها على الاصطفاف وهو ما يتعارض مع ثوابت السياسة الخارجية البورقيبية التي تقوم على إعلاء السيادة الوطنية وخدمة المصالح التونسية في إطار الندية والاحترام المتبادل.
وأدان الحزب، الممارسات التي تقوم بها السلطة القائمة لعرقلة عمل الحزب والتضييق على أنشطته ومصادرة حقه في إحياء الذكريات الوطنية التي دأب عليها والتي تمثل تكريما لمناضليه ومناضلاته ولرموزه، وعلى رأسهم الزعيم الحبيب بورقيبة بوصفه الوريث الشرعي لحزب الآباء والأجداد، حسب نصّ البيان.
واستنكر “الدستوري الحرّ”، تعمّد رئيس السلطة القائمة وضع كل الأحزاب والنواب والسياسيين في سلة واحدة وتشويه دور المعارضة، الذي قام به الحزب على امتداد السنوات المنقضية ونكران المجهودات الجبارة التي قامت بها الكتلة النيابية وتجاهل استبسالها في مواجهة حكم مرشد الإخوان داخل البرلمان وخارجه وتصديها لتمرير القرارات والقوانين المدمرة للدولة، مندّدا بتوظيف النفوذ المطلق لتحقيق منافع سياسية شخصية وإفراغ الساحة لصالح دعاة الحملة التفسيرية لمشروع رئيس السلطة القائمة المرتكز على إلغاء العمل الحزبي ودور المنظمات وإخراس صوت المعارضة الوطنية المناضلة ضد منظومة الإخوان والهادف إلى تكريس الصراع الطبقي والتمييز بين الفئات والجهات والأجيال مما يهدد الديمقراطية والسلم الأهلية والنظام الجمهوري.
