المعهد العربي للديمقراطية يحذّر من “التمشي العدائي” لقيس سعيّد ضدّ السلطة المحلية والانحراف بالمسار الديمقراطي

تونس ــ الرأي الجديد / سندس

أعرب المعهد العربي للديمقراطية، عن “قلقه الكبير”، إزاء ما وصفها بــ “الخطوات السلبية المتتابعة، الصادرة عن رئاسة الجمهورية منذ 25 جويلية 2021، لنقض عرى مسار الانتقال الديمقراطي الواحدة تلو الأخرى.

وقال بيان للمعهد، تلقت “الرأي الجديد” نسخة منه، أنّه بعد “سلسلة الانحرافات” ــ كما سماها البيان ــ في علاقة بالدستور التونسي ومسار الانتقالي الديمقراطي، وانتهاك الحريات وحقوق الإنسان، وتشكيل حكومة خارج الصيغ الشرعية، “بلغ التوجّه غير الديمقراطي مداه، بالإقدام على إلغاء وزارة الشؤون المحلّية”، معتبرا أنّ هذا الجهاز التنفيذي الراعي والمصاحب لمسار اللامركزية، “يعتبر احد أهم مكاسب الثورة التونسية ومشروعها الديمقراطي”.

وشدد المعهد العربي للديمقراطية، الذي يعمل على إعلاء شأن الممارسة الديمقراطية في الوعي والممارسة وعبر المؤسسات الديمقراطية المنتخبة، “عن خشيته الكبيرة من أن يشكل إلغاء وزارة الشؤون المحلّية، توجّهاً نحو الإجهاز على آخر منجزات التحوّل الديمقراطي”.

واعتبر البيان، أنّ السلطة المحلّية كانت طيلة السنوات الماضية أهم مجالات التعاون الدولي، الذي استثمرت فيه أكبر حصة من الموارد المالية والبشرية، “وأبرز مقوِّمات إرساء المنوال التنموي الجديد، وأكثر الوسائل نجاعة لتكريس مبادئ التشاركية والديمقراطية المباشرة”.

وحذّر الييان، “من مغبّة المضي في هذا التمشي العدائي للجماعات المحلّية”، كما جاء في توصيف البيان.

ودعا المعهد العربي للديمقراطية (مقره تونس)، كافة القوى الديمقراطية والأطراف المعنية بالمشروع اللامركزي والحكم المحلي والمنوال التنموي التشاركي، إلى “تعبئة طاقاتها ومواردها، للدفاع عن المكتسبات والتصدّي بما أوتيت من عزم مدني سلمي، لهذه التوجهات غير الديمقراطية”، وفق تعبير البيان.

وفيما يلي نص البيان..