“منتدى الحقوق الاقتصادية”: هكذا فاقمت تونس أزمة الهجرة غير النظامية

تونس ــ الرأي الجديد

قال الناطق الرسمي بإسم “المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية”، رمضان بن عمر، إن “تونس أضحت منصة لإنزال المهاجرين غير النظاميين بطريقة غير مباشرة وسياستها في إنقاذ المهاجرين غير النظاميين الأجانب واعتراضهم في البحر في السواحل الإقليمية، وإيواءهم بها، فاقم من أزمة الهجرة غير النظامية بالبلاد”..

وأوضح رمضان بن عمر في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن الإحصائيات المتوفرة تترجم أهمية حجم الهجرة الوافدة على تونس بطرق غير نظامية، ولاسيما الأشخاص الذين يتم اعتراضهم بالسواحل الإقليمية، ويتم إدخالهم إلى التراب التونسي وإيواءهم بمراكز الإيواء..

وأضاف في هذا الخصوص، أنه تم منذ شهر جانفي 2021 وإلى غاية شهر سبتمبر الماضي، اعتراض 19400 مهاجر، 15 بالمائة منهم انطلقوا من السواحل الليبية

واعتبر بن عمر، أن السلطات التونسية ساهمت في تفاقم الهجرة غير النظامية الوافدة على تونس، من خلال سياساتها في مقاومة هذا الشكل من الهجرة، بضغوط أوروبية، وأضحت “حارس حدود بالوكالة”..

وبيّن أن تزايد نسق الهجرة غير النظامية الوافدة على تونس بمختلف أشكالها، تسبب في حالة احتقان في صفوف عدد من متساكني بعض الولايات، بسبب الأعداد المتزايدة لهم، مما أسفر العديد من المناوشات بين المتساكنين والمهاجرين وخلف عديد التحركات الاحتجاجية تنديدا بهذا الوضع..

ولفت رمضان بن عمر إلى أن الأعداد المتزايدة من المهاجرين، تسببت في عجز مراكز الإيواء عن استقطاب المهاجرين، إلى جانب تردي الخدمات المقدمة لهم، حسب تقديره..

ودعا في هذا الصدد، إلى ضرورة مراجعة مجالات التعاون بين تونس والاتحاد الأوروبي، فيما يتعلق بالهجرة غير النظامية، والضغط من أجل الإنقاذ البحري في المتوسط، من دول أخرى، وتسخير الإمكانات اللوجيستية اللازمة لإيواء المهاجرين..

وللإشارة يتراوح عدد المهاجرين غير النظاميين في تونس بين 50 ألفا و60 ألفا، في ظل غياب إحصائيات دقيقة ورسمية في المجال .