الائتلاف الوطني لإلغاء عقوبة الإعدام يشكك في الأرقام الرسمية الخاصة بإعدام النساء في تونس

تونس ــ الرأي الجديد

قال رئيس الائتلاف الوطني لإلغاء عقوبة الإعدام، شكري لطيف، في تصريح إعلامي، أن النساء ضحايا التمييز الاجتماعي والقانوني والثقافي في المجتمع، حتى وإن ارتكبن جرائم.

وأوضح لطيف أن المرأة التي ترتكب جريمة قتل، وهي في وضع الدفاع عن نفسها من عملية قتل أو اغتصاب، تحاكم كمجرمة وتصدر ضدها أحكام الإعدام، دون مراعاة لوضعها كضحية قبل ارتكاب الجريمة.

جاء ذلك بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة الإعدام، الموافق ليوم الاثنين 10 أكتوبر، الذي يلتئم تحت شعار “النساء وعقوبة الإعدام: واقع غير مرئي”.

وقدم شكري لطيف مثال زوجات المعارضين السياسيين في الستينيات، الذين نُفذ في حقهم حكم الإعدام، وأفاد بأنهن حرمن من تسلم جثامين ذويهن، ولا يعرفن مكان دفنهم، ووصفهنّ المجتمع بأنهن أرامل المعدمين، حسب قوله.

التعتيم على المعطيات
وانتقد شكري لطيف، تعتيم الدولة وصعوبة النفاذ إلى المعطيات الخاصة، معتبرا أنّ رقم 6 % ممن يشملهم حكم الإعدام من النساء، المصرّح به رسميا، يعتبر رقما غير دقيق، مرجحا أن يكون الرقم أعلى، حسب تقديره..

ويسعى كل من الائتلاف وجمعية النساء الديمقراطيات والجمعية التونسية لمناهضة التعذيب ورابطة الدفاع عن حقوق الإنسان وجهات أخرى، إلى التحسيس بخطورة حكم الإعدام ودفع الدولة نحو إلغائه نهائيا.

وبين سنتي 2008 و2018، حُكم على قرابة 800 امرأة بالإعدام في العالم، أُعدم منهن قرابة 100 امرأة .

قيس سعيّد والموقف من الاعدام
وبخصوص موقف الرئيس قيس سعيّد من تنفيذ حكم الإعدام، قال شكري لطيف، أن رئيس الجمهورية، “احتفظ بموقفه لنفسه”، وفق تعبيره، مبيّنا أن الدولة التونسية تواصل التزاماتها الدولية بمعارضة تنفيذ الإعدام.

وقال رئيس الائتلاف الوطني لإلغاء عقوبة الإعدام، إن تونس دأبت على التصويت لفائدة قرار أممي يقضي بتعليق عقوبة الإعدام في العالم، خلال جلسة سنوية للجمعية العامة للأمم المتحدة، وقد واصلت التصويت لفائدة القرار حتى بعد صعود قيس سعيّد إلى الحكم، ما يعني أن الرئيس لا يعارض تعليق حكم الإعدام نهائيا في تونس.

وقالت منظمة العفو الدولية، في بيانها الصادر بهذه المناسبة، “إن الكثير من النساء حُرمن في حالات عديدة من العدالة، فيما يتعلق بالعنف البدني والجنسي والأذى المطول، الذي  يتعرّضن له قبل ارتكابهن الجرائم”..

وحسب منظمة العفو الدولية، فإن هناك مؤشرات إيجابية بشأن السير نحو إلغاء حكم الإعدام، إذ ألغت 108 دول عقوبة الإعدام بالكامل حتى سنة 2021.

وتصر المنظمة على المضي قدما في تحقيق الهدف المنشود، وهو إلغاء العقوبة نهائيا في العالم، إذ يقول أحد مديري البحوث ووضع السياسات في منظمة العفو الدولية، راجات خوسلا: “لن نتوقف عن تنظيم حملات لوضع حد لعقوبة الإعدام إلى أن تلغيها كل دولة”..