أحمد صواب: تطهير القضاء مسألة مهنية وقانونية تحتاج إلى الحوار مع هياكل القضاة

تونس ــ الرأي الجديد

قال المحامي والقاضي الإداري السابق، أحمد صواب، إنّ تطهير القضاء، “يستوجب الحديث مع المعنيين بالأمر، عن طريق ممثلهم الدستوري، المجلس الأعلى للقضاء،  والهياكل الممثلة للقضاء، أي جمعية القضاة التونسيين والنقابات، إلى جانب تشريك هيئة المحامين”، وفق تقديره.

وكان صواب يعلق على تصريح رئيس الجمهورية، قيس سعيّد، الذي تحدث اليوم، عن مسألة تطهير القضاء..

وأكد صواب في تصريح إعلامي، اليوم، أن تطهير القضاء يتطلب تطبيقة تكشف بصفة موضوعية الفاسد من عدم الفاسد، وتتضمن 6 أو 7 معايير تطبق على الجميع تتمثل في حصر الممتلكات، وهي المكاسب العقارية في دفتر خانة، والحسابات البنكية، والقباضات المالية، وحصص وقيم في البورصة، بالإضافة إلى وكالة البحث الفني لإحصاء السيارات، ومستوى العيش وخاصة السفر خارج حدود الوطن..

ورأى صواب، أن هذه التطبيقة، ستسهل عملية مراقبة الفساد، حسب اعتقاده.