رئيس لجنة البندقية: الأمر الرئاسي عدد 117 لا يحترم مبادئ حالة الطوارئ … ولا يمكن تجميد مؤسسات الدولة
تونس ــ الرأي الجديد (صحف)
قال رئيس لجنة البندقية (المفوضية الأوروبية للديمقراطية من خلال القانون)، جياني بوكيشيو، أنه لم يتمّ الإتصال باللجنة سواء قبل إعلان حالة الطوارئ أو بعده، في 25 جويلية 2021، مشدّدا على أن الإجراءات الإستثنائية ذات طبيعة مؤقتة ويجب أن تخضع لرقابة برلمانية وقضائية فعالة.
وأضاف جياني بوكيشيو، في مقابلة حصرية مع موقع ”لابريس”، أن إعلان حالة الطوارئ في 25 جويلية 2021 له خصوصية مقلقة، على الرغم من أنه تمّ تنفيذه أثناء وباء “كورونا”، الذي دفع عددًا كبيرًا من الدول إلى إعلان حالة الطوارئ، لكن في تونس لم يكن الهدف إدارة الوباء.
وشدّد جياني بوكيشيو، أن رئيس الدولة سعى إلى حلّ مشكلة عميقة وواسعة الإنتشار، تتعلّق بمؤسسات الدولة المختلة والفساد واسع النطاق بين صانعي السياسات، موضّحا أن هذا الوضع لا يتوافق مع تعريف الخطر الجسيم، الذي يهدّد حياة الأمة، ولا يمكن حلّ هذا الوضع بإعلان حالة الطوارئ وتجميد أنشطة مؤسسات الدولة الأخرى.
وأضاف رئيس لجنة البندقية، أن الأمر الرئاسي عدد 117 لا يتوافق مع المعايير الدولية لحالة الطوارئ، خاصّة أنه لا يحتوي على حدّ زمني ويلغي البرلمان، الذي يجب أن يمارس السيطرة على السلطة التنفيذية، موضّحا أن هذا الأمر لا يحترم مبادئ حالة الطوارئ الديمقراطية.
وأشار بوكيشيو، أن حالة الطوارئ الديمقراطية، لا تؤدي إلى تعليق الدستور، مشيرا إلى أن حالة الطوارئ تهدف إلى استعادة الوضع الطبيعي، والعودة إلى العمل الطبيعي والديمقراطي لمؤسسات الدولة، وأنه إذا تمّ تعليق الدستور فلا يوجد إطار أو حدود لممارسة السلطات الرئاسية، بإستثناء الحدود التي قد يقرّرها الرئيس بنفسه.
