نقابة الصحفيين متخوفة من إمكانية نسف مكتسبات الثورة وقيم الديمقراطية والتعدد في تونس

تونس ــ الرأي الجديد

أعربت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين عن انشغالها ممّا وصفته بـ “تردي وضع الحريات” في تونس، مشيرة إلى “تصاعد وتيرة الاعتداءات والملاحقات بعد الإحالات الأخيرة على القضاء العسكري على خلفية الآراء والأفكار، في إشارة إلى النائب المجمّد عبد اللطيف العلوي والصحفي بقناة الزيتونة عامر عيّاد.

وأبدت النقابة في بيان أصدرته أمس، تخوفها من أن تنسف هذه التطوّرات، مكتسبات الثورة وأسس مدنية الدولة، وقيم الديمقراطية والتعدد والتنوع، وفق ما جاء في نصّ البيان.

وأعلنت النقابة “رفضها المطلق للمحاكمات العسكرية للمدنيين، على خلفية آرائهم ومواقفهم ومنشوراتهم”.

وقالت إنّ ذلك يمثّل انتكاسة لحرية التعبير وضربا للديمقراطية وحق الاختلاف، حسب ما جاء في البيان.

وأعلنت رفضها لتتبع الصحفيين وأصحاب الرأي، على خلفية آرائهم وأفكارهم، وتعتبر أن الأخطاء المهنية وقضايا النشر، مجالها الهيئات التعديلية للمهنة والمرسوم 115 للصحافة والطباعة والنشر..

وأبدت النقابة “تمسكها بالمرسومين 115 و116، كإطار وحيد لتنظيم المهنة”.

كما أدانت ما وصفته بـ “حملات التشويه والشيطنة والسحل الإلكتروني” لأصحاب الآراء المخالفة من قبل جهات تقدم نفسها، بأنها داعمة لرئيس الجمهورية، محمّلة قيس سعيّد مسؤولية أي انتكاسة لمسار الحقوق والحريات العامة والفردية.

وحذّرت  من “خطر العود إلى مربع التضييقات وتكميم الأفواه”..

ودعا رئيس الجمهورية إلى تفعيل تعهداته السابقة بضمان الحقوق والحريات، وفق نصّ البيان..