ماذا في زيارة وفد برلماني تونسي إلى اتحاد البرلمانات والكونغرس الأميركي ومفوضية الأمم المتحدة ؟

تونس ــ الرأي الجديد / صالح عطية

علمت “الرأي الجديد”، أنّ وفدا يمثل “الترويكا الحاكمة” قبل 25 جويلية، قام بجولة خلال اليومين الأخيرين بين عدد من المؤسسات الدولية، “لتفسير وجهة نظرها فيما يتعلق بالأوضاع في تونس، بعد انقلاب 25 جويلية، وخاصة بعد إصدار رئيس الجمهورية الأمر الرئاسي عدد 117، المتعلق بالاجراءات الاستثنائية، وخاصة منها، مواصلة تعليق البرلمان، وإيقاف أجور نواب البرلمان، وتعليق أبواب من الدستور التونسي (2014).

وضمّ الوفد أسامة الخليفي، رئيس كتلة “قلب تونس” بالبرلمان المعلقة أشغاله، وماهر مذيوب، وفتحي العيادي ونسيبة الجبالي من حركة النهضة، بالإضافة إلى نائب بالخارج عن ائتلاف الكرامة، ونائب عن قلب تونس، من ممثلي الجالية التونسية بالخارج.

ووفق المعلومات التي حصلت لدينا، فإنّ الوفد التقى مسؤولين عن ثلاث مؤسسات دولية، برلمانية وحقوقية، هي: أعضاء من (الكونغرس الأميركي)، ووفد رفيع المستوى من رئاسة (الاتحاد الدولي للبرلمانات)، إلى جانب وفد عن (المفوضية السامية لحقوق الإنسان) بالأمم المتحدة..

شكوى لدى الاتحاد الدولي للبرلمانات
وعلمت “الرأي الجديد”، أنّ الوفد البرلماني التونسي، تقدّم بشكوى إلى الاتحاد الدولي للبرلمانات، بشأن تجميد مؤسسة مجلس نواب الشعب، منذ يوم 25 جويلية الماضي، ووضع برلمانيين رهن الإيقاف، ووضع نواب آخرين تحت الإقامة الجبرية.

كما تطرق الوفد إلى التهديدات بالإغتيال التي تواججها النائب عن “الدستوري الحرّ”، عبير موسي، إلى جانب التهديدات التي تلقاها رئيس البرلمان، حسب قول الوفد..

وأبدى الاتحاد الدولي، تعاطفه الكبير مع نواب البرلمان التونسي، وشدد على “رفضه المطلق لبقاء تونس دون برلمان، وتعليق دستور البلاد بطريقة ملتوية”، في إشارة إلى تعطيل أبواب، والإبقاء على أبواب أخرى، والسكوت على أبواب وربطها بإرادة شخصية لرئيس الجمهورية، وفق ما نقل إلينا نواب حضروا الاجتماعات..

ومن المنتظر، وفق مصادرنا، أن يتحرك الاتحاد الدولي في غضون الأيام القليلة المقبلة، لمنع استمرار ما وصفها بــ “المهزلة” التي تحصل للبرلمانيين التونسيين، وللمؤسسة التشريعية التونسية.

محادثات مع الديمقراطيين والجمهوريين
من ناحيته، أبدى وفد الكونغرس الأميركي، الذي كان مكونا من نواب ديمقراطيين وجمهوريين، امتعاضه مما يحصل في تونس، معربا عن أسفه لما وصلت إليه الأوضاع في “بلد الانتقال الديمقراطي”.

وانتقد نواب الكونغرس، عدم تفاعل رئيس الجمهورية، قيس سعيّد مع الوفود الثلاثة للكونغرس الأميركي، التي زارت الرئيس، دون أن تجد منه تفهما لوجهة نظرها..

ووعد أعضاء الكونغرس، بالتحرك على نطاق مغاير لما قاموا به سابقا، وفق بعض التسريبات التي بلغتنا.. حيث وعدوا بالمرور إلى “تسليط عقوبات على تونس، ووقف الدعم على القوات المسلحة التونسية، على خلفية مساندتها للتعدّي على الدستور التونسي، وتعليق بنوده ومواده، دون أي تدخل منها”..

وكان هشام المدب، الجنرال السابق في المؤسسة الأمنية، حذّر من ناحيته، في تصريح إعلامي، من إمكانية اللجوء إلى وضع تونس ضمن القائمة السوداء للدول والزعامات التي تقف ضدّ الانتقال الديمقراطي، وهي القائمة التي يجري إعدادها من قبل الولايات المتحدة، وستحال على الأمم المتحدة، لمناقشتها في إطار مجلس الأمن الدولي، حسب زعمه..

وشدد وفد الكونغرس الأميركي، على أهمية احترام السيادة التونسية، وبأنّ الولايات المتحدة، لا تقبل بالتدخل في سيادات الدول، غير أنها ــ والكلام منقولا عن وفد الكونغرس ــ “ستعرف كيف تحافظ على مصالحها مع تونس، وفي إطار الوضع الجيو سياسي إقليميا”..

زيارة قريبة إلى تونس
من جهة أخرى، شددت المفوضية السامية لحقوق الإنسان، لدى استقبالها الوفد التونسي، على خطورة المساس من حرية المحامين والمدونين والإعلاميين في تونس، سيما الذين تعرضوا لما قالت “إنه اضطهاد يمارس عليهم”، وفق ما نقلت مصادرنا من داخل أعضاء الوفد التونسي.

ووعدت المفوضية بالقيام بزيارة إلى تونس قريبا، ستؤدي خلالها زيارات إلى النواب الموقوفين أو الموجودين رهن الإقامة الجبرية، إلى جانب زيارات لصحفيين ونشطاء سياسيين، لم تفصح عن أسمائهم..

ومن المنتظر أن تلتقي المفوضية مسؤولين رفيعي المستوى من السلطة، ومنظمات حقوقية، لبحث تطورات وضع الحريات وحقوق الإنسان في تونس..

ويعدّ تحرك الوفد البرلماني التونسي، الأول من نوعه منذ يوم 25 جويلية، تاريخ الإنقلاب على الدستور من قبل الرئيس، قيس سعيّد. ومن المتوقع، أن يتجه الوفد البرلماني التونسي نحو مؤسسات رسمية وحقوقية في دول أوروبية وغربية عديدة، في محاولة لمناهضة ما يسمونه “انقلابا”، ووضع الأطراف التي تقف خلفه، أمام مسؤولياته، وفق ما يقول أعضاء الوفد.