فاروق بوعسكر: هنالك إمكانية بأن لا يتمّ إسقاط القائمات البلدية قبل الإنتخابات القادمة

تونس ــ الرأي الجديد (وكالات)

قال عضو الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات، فاروق بوعسكر، أن هناك “إمكانية في عدم إسقاط أيّ قائمة فائزة في الإنتخابات البلدية لسنة 2018، بسبب عدم التمكّن من إصدار أحكام باتة، قبل نهاية المدة النيابية في 2023”.
وبيّن فاروق بوعسكر، في تصريح لـ (وات)، أن الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات لا تستطيع تنفيذ قرارات المحكمة إلا بعد صدور أحكام باتة، مرجعا سبب البطء المسجل في إصدار قرارات محكمة المحاسبات، إلى القانون الإنتخابي الذي لم يراع خصوصية المادة الانتخابية والذي يجبر المحكمة، (الفصل 92 ) على تطبيق الإجراءات المقررة في القانون المنظم لها، والمتعلقة برقابتها في تمويل الحملة،كما يجبر القانون الانتخابي محكمة المحاسبات (الفصل 98) على إصدار احكامها الاستئنافية حسب الإجراءات الواردة بالقانون المنظم للمحكمة.

وأشار بوعسكر، إلى أن خضوع محكمة المحاسبات للأمر عدد 218 لسنة 1971، المتعلق بسير عمل دائرة المحاسبات لاسيما في فصوله المتعلقة بالإعلام وتنفيذ الأحكام، يساهم في طول الإجراءات وهو ما لا يتماشى مع الزمن الانتخابي والمدة النيابية، مشيرا إلى أن محكمة المحاسبات صرّحت بإصدار قرارات ابتدائية بإسقاط 80 قائمة انتخابية في الانتخابات البلدية لسنة 2018 تعلقت بـ226 مقعدا، في مختلف المجالس البلدية المعنية بهذه القرارات، مضيفا أن استئناف هذه القرارات من قبل المعنيين بها أوقف تنفيذها وهو ما يحول دون قيام الهيئة بتنفيذ هذه القرارات في انتظار صدور الأحكام الباتة.