“فريدوم هاوس”: ما أعلنه قيس سعيّد… يمثل تراجعا صادما عن البناء الديمقراطي في تونس

واشنطن ــ الرأي الجديد

قالت المؤسسة الحقوقية الأميركية، “فريدوم هاوس”، أنّ المرسوم 117 الذي سنّه الرئيس، قيس سعيّد مؤخرا، يمثل “تراجعًا صادمًا للتقدم الذي أحرزته تونس في بناء ديمقراطيتها”.

وعبرت عن مساندتها للمنظمات الحقوقية والأحزاب والفعاليات النقابية، “من أجل الاستعادة الكاملة للدستور التونسي”، وفق تعبير بيان للمنظمة، صدر اليوم.

وشددت “فريدم هاوس”، في البيان الذي وقعه رئيسها، مايكل.ج أبروموفيتس، على أنّ الدستور “لا ينبغي تغيير أحكامه، إلا من خلال الوسائل الديمقراطية”، في إشارة إلى البرلمان والآليات الديمقراطية.

ويأتي هذا البيان المقتضب، رداً على تعيين الرئيس، قيس سعيد، رئيساً جديداً للوزراء من جانب واحد، بعد شهرين من تعليقه لمجلس النواب، وتوظيفه لسلطات الطوارئ..

وفيما يلي نص البيان، باللغتين العربية والأنجليزية..

…………………………………………………………………

بيان

“إن القدرة غير المقيدة على سن القانون بمرسوم، والتي ادعى الرئيس، تمثل تراجعًا صادمًا للتقدم الذي أحرزته تونس في بناء ديمقراطيتها، ولن تنجح أبدًا في معالجة التحديات السياسية المعقدة التي تواجهها البلاد. نحن ندعم دعوات النشطاء ومنظمات حقوق الإنسان والنقابات العمالية والأحزاب السياسية والشركاء الأجانب، من أجل الاستعادة الكاملة للدستور التونسي، الذي لا ينبغي تغيير أحكامه إلا من خلال الوسائل الديمقراطية”.

مايكل ج / فريدم هاوس

In response to Tunisian president Kaïs Saïed’s unilateral appointment of a new prime minister, two months after he suspended the parliament and claimed emergency powers, Freedom House issued the following statement:

“President Saïed’s anti-democratic actions since July 25 are inimical to good governance and must be reversed before further damage is done to the fundamental rights and interests of the Tunisian people,” said Michael J. Abramowitz, president of Freedom House. “The unchecked ability to make law by decree, which the president has claimed, represents a shocking rollback of the progress Tunisia has made in building its democracy, and will never succeed in addressing the complex policy challenges the country faces. We support the calls of activists, human rights organizations, labor unions, political parties, and foreign partners for the full restoration of the Tunisian constitution, whose provisions should only be changed through democratic means.”