المحكمة الإدارية “ترفض” مطالب إيقاف تنفيذ الوضع تحت الإقامة الجبرية

تونس ــ الرأي الجديد 

أعلن الناطق الرسمي بإسم المحكمة الإدارية، عماد الغابري، أن الرئيس الأول للمحكمة أصدر قرارات برفض المطالب المقدّمة طعنا في القرارات الأمنية الإحترازية، بوضع أشخاص تحت الإقامة الجبرية، والصادرة عن الوزير المكلف بتسيير وزارة الداخلية.

وأكد عماد الغابري، في تصريح لـ “موزاييك”، أن تلك الطعون تقدم بها الأشخاص الذين صدرت قرارات بوضعهم تحت الإقامة الجبرية، على غرار القاضيين البشير العكرمي والطيب راشد والرئيس السابق للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، شوقي الطبيب والوزيرين الأسبقين أنور معروف ورياض الموخر، وغيرهم.