“الحزب الجمهوري”: تكليف بودن “أمر إيجابي” … لكن يجب العودة إلى الشرعية وإحترام الدستور

تونس ــ الرأي الجديد 

ثمّن “الحزب الجمهوري”، إيجابية ورمزية تكليف امرأة بترؤس الحكومة لأول مرة في تاريخ تونس، وما تمثّله هذه الرسالة من تقدم في تكريس قيم المساواة والمواطنة التي أقرها دستور ثورة الحرية والكرامة.
وأضاف “الحزب الجمهوري”، في بيان له، اليوم الخميس، أن هذا التعيين وهذه الرمزية كانت تكون أقوى وأنجع لو أنها تمت في إطار إحترام أحكام الدستور القائمة على التفرقة بين السلط والتوازن بينها”، مذكّرا بأن ”الأمر الرئاسي عدد117 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية، الذي تم التكليف بمقتضاه، مثل تعليقا للعمل بدستور الجمهورية التونسية وخروجا عن الشرعية الدستورية وركز كل السلطات بيد رئيس الجمهورية”.

ولاحظ الحزب، أنه رغم تقديره للكفاءة العلمية والمسار المهني لنجلاء بودن المكلفة بتشكيل الحكومة، إلا أن خلو سيرتها الذاتية من أية مشاركة في الشأن العام أو ما يفيد إلمامها بالشأن الإقتصادي والواقع السياسي للبلاد يجعل مهمتها محفوفة بالمصاعب”، معربا عن خشيته من ”أن يكون التسويق الإعلامي هو الذي أريد به التغطية عن رفض رئيس الجمهورية للنهج التشاركي الذي ما فتئت تطالب به القوى الحية في البلاد”.

وجدّد “الحزب الجمهوري”، تأكيده على أن العودة لإحترام أحكام الدستور والعمل بمقتضاه، وتوخّي النهج التشاركي هو السبيل الوحيد للخروج بالبلاد من أزمتها الراهنة.