أعضاء من الكونغرس الأميركي يوجهون رسالة شديدة اللهجة إلى وزير الخارجية حول إجراءات قيس سعيّد (النص)

واشنطن ــ الرأي الجديد (نص مترجم)

وجه عدد من أعضاء الكونغرس الأميركي، أمس رسالة إلى وزير خارجية بلادهم، طوني بلنكن، يطالبون فيها قيادة الولايات المتحدة، التدخل لتصحيح الوضع في تونس، في أعقاب الإجراءات الاستثنائية الانقلابية الجديدة، التي أعلنها الرئيس، قيس سعيّد، يوم 22 سبتمبر الجاري، من خلال ما يعرف بالأحكام الانتقالية..

وفيما يلي نص الرسالة..

………………………………………………………….

“نكتب للتعبير عن قلقنا العميق المشترك إزاء الضغط الهائل الذي فرضه الرئيس قيس سعيد على الديمقراطية الهشة في تونس من خلال فرض أزمة دستورية مصطنعة. نطلب من وزارة الخارجية الأمريكية اتخاذ خطوات دبلوماسية أقوى لضمان إعادة الرئيس سعيد للبلاد إلى ديمقراطية برلمانية تدعم سيادة القانون وفقًا لدستورها الوطني.

كدولة ديمقراطية وليدة، تعد تونس شريكًا إقليميًا مهمًا للولايات المتحدة، كما تعلمون جيدًا. منذ ثورة يناير 2011، عندما أطاح الشعب التونسي بشكل سلمي بالنظام الدكتاتوري لزين العابدين بن علي، خصصت الولايات المتحدة أكثر من 1.4 مليار دولار لدعم انتقال تونس إلى الديمقراطية، وفقًا لرقم نشرته علنًا. وزارة الخارجية في عام 2020. في عام 2019، وقعت الولايات المتحدة وتونس اتفاقية ثنائية الأهداف الإنمائية لمدة خمس سنوات للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، لتوفير ما يصل إلى 335 مليون دولار لدعم إضافي لزيادة فرص العمل في القطاع الخاص وتعزيز الديمقراطية.

في 25 يوليو 2021، أقال الرئيس سعيد رئيس الوزراء والبرلمان في البلاد. وفي اليوم التالي أمر بفرض حصار عسكري على مدخل البرلمان، وبحسب ما ورد، أرسل منذ ذلك الحين ضباطًا مجهولي الهوية يرتدون ملابس مدنية لاعتقال واحتجاز ثلاثة أعضاء على الأقل من البرلمان، بتهمة “التشهير”، وغيرها من التهم المشكوك فيها.
يواجه العديد من البرلمانيين المدنيين المنتخبين الآن محاكم عسكرية. وتفتقر الوزارات الحاسمة، إلى القيادة التي يوافق عليها البرلمان، ولا تزال العديد من الخدمات العامة مغلقة، بعد حوالي شهرين. في 11 سبتمبر، أعلن الرئيس سعيد أنه سيسعى إلى تعديل الدستور، دون تقديم تفاصيل إضافية حول المحتوى أو العملية التي ينوي متابعتها.
وتتطلب أي تعديلات على الدستور التونسي، موافقة مجلس النواب الذي ما يزال “مجمدا” من قبل سعيد، إلى جانب المحكمة الدستورية التي أعاقت الخلافات الحزبية إنشاءها“.

وأضاف نواب الكونغرس:

“نحن نقدر أن “إدارة بايدن ـ هاريس”، قد تحدثت خلال هذه المحنة، ونشكرك على التحدث شخصيًا مع الرئيس سعيد في يوليو / تموز لحثه على إعادة البلاد “إلى المسار الديمقراطي”. ندرك أيضًا أنه في الشهر الماضي، قام نائب مستشار الأمن القومي الأمريكي جوناثان فينر بتسليم رسالة من الرئيس جو بايدن شخصيًا إلى الرئيس سعيد، “يؤكد فيها مجددًا دعمه الشخصي ودعم إدارة بايدن هاريس للشعب التونسي ويحث على العودة السريعة على طريق الديمقراطية البرلمانية التونسية “. هذه الرسائل من إدارة بايدن- هاريس إلى الرئيس سعيّد الساعي إلى إنهاء هذه الأزمة وعودة تونس إلى الديمقراطية قد رسّخت بوضوح موقف الولايات المتحدة.

لسوء الحظ، لا يبدو أن الرئيس سعيّد يستجيب لهذه المناشدات الدبلوماسية ، أو لضغوط متزايدة من المواطنين التونسيين ومنظمات المجتمع المدني من أجل خارطة طريق واضحة للخروج من “حالة الاستثناء” التي فرضها. يجب على الولايات المتحدة أن تقف إلى جانب الممثلين المنتخبين التونسيين ومنظمات المجتمع المدني في دعوة الرئيس سعيد لتوضيح خططه لإعادة تونس إلى الحكم الديمقراطي. مع تعثر مسعى تونس للديمقراطية تحت قيادة سعيد ، ندعو وزارة الخارجية إلى اتخاذ الخطوات التالية:

1 ــ الإصرار على أن يتوقف الرئيس سعيّد عن ملاحقة ومضايقة وتقييد سفر أعضاء البرلمان والناشطين المنخرطين في حرية التعبير وأنشطة الاحتجاج السلمي.

2 ــ تحديد ما إذا كان الرئيس سعيد قد نفذ انقلابًا، وإذا كان الأمر كذلك، فقم بالتحقيق مع المسئولين التونسيين (المدنيين و/ أو العسكريين) الذين ساعدوا الرئيس سعيد.

3 ــ التحقيق في ما إذا كان استخدام الرئيس سعيّد للنيابة العسكرية والمحاكم العسكرية،  لتوجيه الاتهام إلى أعضاء البرلمان التونسي، المدنيين والناشطين المؤيدين للديمقراطية ومحاكمتهم، يعد انتهاكًا للقانون التونسي أو الدولي.

4 ــ تحديد ما إذا كانت الإجراءات الحالية التي يقوم بها الرئيس سعيد تنتهك أي متطلبات للمساعدة الأمريكية، وإذا كان الأمر كذلك، فقم بتجميد المساعدة العسكرية الأمريكية لتونس حتى يتم استعادة الحكم الديمقراطي.

5 ــ الإصرار على الاستعادة الكاملة والفورية للبرلمان التونسي، بكل الحقوق والامتيازات الممنوحة.

نحن نقدر العمل المستمر لإدارة بايدن هاريس لضمان بقاء الشعب التونسي أحرارًا ومتحكمًا في حكومته الديمقراطية ومستقبله. ومع ذلك، يجب أن نتخذ موقفًا أكثر حزماً مع حكومة سعيد لضمان عدم ضياع التقدم الذي أحرزته تونس نحو الديمقراطية منذ ثورة..