الإعلان عن جبهة ديمقراطية لمواجهة “إنقلاب قيس سعيّد”

تونس ــ الرأي الجديد 

أعلن كل من حزب “الإتحاد الشعبي الجمهوري” و”حزب حراك تونس الإرادة” وحزب “الإرادة الشعبية” و”حركة وفاء”، عن تشكيل الجبهة الديمقراطية لمواجهة “إنقلاب قيس سعيّد”.

وأوضحت هذه الأحزاب، في بيان مشترك، أن الجبهة الديمقراطية هي إسم “للإطار السياسي الذي اختارت هذه الأحزاب أن تعتمده لتنسيق جهودها في مواجهة إنقلاب قيس سعيّد”، مشيرة إلى أن هذه الجبهة “مفتوحة لجميع القوى السياسية والشخصيات الوطنية التي تعارض الإنقلاب في إطار الدستور والقانون بالوسائل السلمية وحدها”.

وتهدف الجبهة، إلى الدفاع عن إرادة الشعب التونسي ومصالحه العليا وعن الحريات العامة والدستور، وحكم القانون والتصدّي للخطر الداهم المحدق بالبلاد وبالوحدة الوطنية المتمثل أساسا في قيس سعيّد، الذي حنث باليمين الدستورية وعطل الدستور وخرج عن القانون وتبنّى خطابا عنيفا يهدد السلم الأهلي ويزرع الفتنة بين التونسيين.

وإعتبرت “الجبهة الديمقراطية لمواجهة الإنقلاب”، أن “شاغل منصب رئاسة الجمهورية التونسية أصبح فاقدا للشرعية بعد الإجراءات الجديدة التي أعلنها وتأكد بها خروجه عن الدستور وتمرده على القانون مؤكدة أن عزله أصبح واجبا”.

وأضافت الجبهة، أن “واجب عزل الرئيس يقع على أعضاء مجلس نواب الشعب مدعومين من الشعب”، داعية “الجيش الوطني وقوات الأمن الداخلي والحرس الوطني إلى التوقّف عن التعامل مع رئيس الجمهورية والسلطة القضائية إلى الإضطلاع بمسؤولياتها والتصدي للإنقلاب”، محذّرة مؤسسات الدولة من “التعامل مع الرئيس المنقلب حتى لا تكون في وضعية مخالفة للقانون وعرضة للمساءلة القضائية”.

وأعلنت هذه الأحزاب، في بيان مشترك، عن “تأييدها لمظاهرات المجتمع المدني ضدّ الإنقلاب حاثة أنصارها وعموم التونسيين المتمسكين بالحرية والعدالة ومبادئ حقوق الإنسان، على المشاركة بكثافة في المظاهرات المقبلة التي ينظمها المجتمع المدني سلميا وقانونيا للإطاحة بمهندسي الانقلاب ومحاكمتهم من أجل ما اقترفوه في حق البلاد والعباد”.

يذكر أنه صدر بالرائد الرّسمي للجمهورية التونسية، أمس، الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021، والمتعلّق بالتدابير الإستثنائيّة التي اتخذها رئيس الجمهوريّة، والذي تضمّن 23 فصلا أدرجت ضمن أربعة أبواب.

وفيما يلي نصّ البيان كاملا: 

تونس في 22 سبتمبر 2021
إعلان تأسيس “الجبهة الديمقراطية”
في ظل ما أقدم عليه قيس سعيد مساء 25 جويلية وبعد أن اكتملت أركان جريمة الإنقلاب على المسار الديمقراطي في تونس بموجب الإجراءات المضمنة بالقرار الرئاسي عدد 117 وخاصة منها التعليق النهائي لدستور 2014 تعلن الأحزاب الموقعة على هذا البيان عن:
♦️تشكيل الجبهة الديمقراطية وهي إسم للإطار السياسي الذي اختارت هذه الأحزاب أن تعتمده لتنسيق جهودها في مواجهة انقلاب قيس سعيد وهي مفتوحة لجميع القوى السياسية والشخصيات الوطنية التي تعارض الإنقلاب في إطار الدستور والقانون وبالوسائل السلمية وحدها لا غير.
♦️ تهدف الجبهة الديمقراطية إلى الدفاع عن إرادة الشعب التونسي ومصالحه العليا وعن الحريات العامة والدستور وحكم القانون والتصدي للخطر الداهم المحدق بالبلاد وبالوحدة الوطنية والمتمثل أساسا في قيس سعيد الذي حنث باليمين الدستورية وعطل الدستور وخرج عن القانون وتبنى خطابا عنيفا يهدد السلم الأهلي ويزرع الفتنة بين التونسيين.
♦️ تؤكد للشعب التونسي الأبي أن شاغل منصب رئاسة الجمهورية التونسية اليوم الأربعاء 22 سبتمبر 2021 أصبح فاقدا للشرعية بعد الإجراءات الجديدة التي أعلنها وتأكد بها خروجه عن الدستور وتمرده على القانون. حيث أصبح عزل قيس سعيد واجبا. وهذا الواجب يقع على أعضاء مجلس نواب الشعب مدعومين من الشعب. ويجب على الجيش الوطني وقوات الأمن الداخلي والحرس الوطني التوقف عن التعامل مع قيس سعيد. كما هو واجب على السلطة القضائية الإضطلاع بمسؤولياتها والتصدي للإنقلاب. كما نحذر كل مؤسسات الدولة من التعامل مع هذا المنقلب حتى لا تكون في وضعية مخالفة للقانون وعرضة للمساءلة القضائية. وتؤكد للشعب التونسي أنه إذا رضي بما فعله قيس سعيد اليوم فسيفقد حريته وكرامته وحقوقه لفترة طويلة. اليوم يوم الإمتحان، وفيه يكرم الشعب أو يهان.
♦️ وكأول عمل مشترك لهذا التحالف السياسي، تعلن الجبهة الديمقراطية تأييدها لمظاهرات المجتمع المدني ضد الإنقلاب، وتحث أنصارها وعموم التونسيين الحريصين على المصلحة العليا للبلاد المؤمنين بمبادئ الثورة التونسية وحق الشعب في اختيار حكامه بالإنتخاب لا بالإنقلاب، والمتمسكين بالحرية والعدالة ومبادئ حقوق الإنسان، تحثهم جميعا على المشاركة بكثافة في المظاهرات المقبلة التي ينظمها المجتمع المدني سلميا وقانونيا لمعارضة الإنقلاب والإطاحة بمهندسيه ومحاكمتهم من أجل ما اقترفوه في حق البلاد والعباد.
الإمضاء
حزب الإتحاد الشعبي الجمهوري
حزب حراك تونس الإرادة
حزب الإرادة الشعبية
حركة وفاء