بعد قرار البرلمان: الشعب الليبي يرفض سحب الثقة من حكومة “دبيبة”.. واتهامات لعقيلة صالح

طرابلس (ليبيا) ــ الرأي الجديد

قوبل قرار مجلس النواب الليبي، القاضي بسحب الثقة من الحكومة الليبية، برفض واسع في الأوساط المختلفة، باعتباره غير قانوني، ولا يستند لمخرجات الاتفاق السياسي، في حين اتهم نواب، رئيس المجلس، عقيلة صالح، بتعطيل عمل الحكومة، وعرقلة الاستحقاق الانتخابي.

وأعلن مجلس النواب الليبي، أمس الثلاثاء، الموافقة بالأغلبية على سحب الثقة من حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، بأغلبية 89 من أصل 113 نائبا، حضروا جلسة اليوم، دون ذكر أي تفاصيل أخرى.

المجلس الأعلى للدولة
وفي أول رد له، رفض المجلس الأعلى للدولة، على لسان الناطق باسمه، الخطوة، واعتبرها باطلة وكل ما يترتب عليها، لمخالفتها الإعلان الدستوري والاتفاق السياسي.

وقال عضو مجلس الدولة، عادل كرموس في تصريحات إعلامية، إن هذه الخطوة لها تأثير سلبي على الشأن السياسي لأنها تفتقر إلى السند القانوني الذي سيجعلها محل رفض من قبل الحكومة التي ستؤسس هذا الرفض على عدم حصول توافق مع مجلس الدولة لسحب الثقة وفقا لما يقرره الاتفاق السياسي.

وتوقع كرموس أن يتكرر مشهد حكومة الوفاق الوطني السابقة، التي مارست مهامها لمدة خمس سنوات بمنأى عن مجلس النواب نتيجة رفضه الاعتراف بها.

الشعب الليبي يرفض قرار البرلمان
وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، غرد ناشطون ليبيون على وسم: “#يسقط_مجلس_النواب” للتنديد بقرار المجلس، داعين لحله.

وتظاهر المئات من الليبيين وسط العاصمة طرابلس، رافعين لافتات تدعو لدعم الحكومة، وتهاجم مجلس النواب ورئيسه، عقيلة صالح.

يذكر أن من حضروا جلسة البرلمان لسحب الثقة من حكومة دبيبة اليوم هم 113 عضوا من أصل 170، وهو ما يعني قانونيا عدم تحقق النصاب القانوني، حيث يؤكد الاتفاق السياسي في المادة 1 الفقرة 5 لسحب الثقة أنه لا بد من الأغلبية الموصوفة، يعني 120 عضوا وهذا ما لم يتوفر في جلسة اليوم، هذا فضلا عن أن الحكومة جاءت باتفاق سياسي من خارج البرلمان.

ويأتي قرار سحب الثقة من الحكومة قبل شهرين من موعد الانتخابات التشريعية المقررة في 24 ديسمبر المقبل، وفي ظل خلاف بين البرلمان والمجلس الأعلى للدولة حول قانون الانتخابات الذي أقره البرلمان بشكل انفرادي قبل التوافق مع باقي مؤسسات الدولة الليبية كما جرى التوافق على ذلك.