النهضة تعبر عن انزعاجها من قرارات رئيس الجمهورية… وهذا ما تدعو إليه..
تونس ــ الرأي الجديد
أصدرت حركة النهضة منذ قليل، بيانا سياسيا، على خلفية خطاب رئيس الجمهورية أمس في سيدي بوزيد.
وجاء البيان في أعقاب اجتماع المكتب التنفيذي للحركة، مساء أمس، برئاسة راشد الغنوشي، رئيس الحركة..
ونبهت الحركة من خطورة استمرار الإجراءات الاستثنائية، وإعلان رئيس الجمهورية، عزمه المرور إلى الأحكام الانتقالية، داعية إلى أن الخروج من الأزمة الراهنة، يحتاج إلى جهود جميع القوى السياسية والاجتماعية، من أجل التوصل إلى حلول تشاركية، تُخرج البلاد من أزمتها وتحقق استقرارا سياسيا..
وأكدت حركة النهضة في بيانها على السياقات التالية:
1 ــ تؤكد أن استمرار العمل بالإجراءات الاستثنائية إلى أجل غير محدد، شلّ مؤسسات الحكم في ظل غياب حكومة شرعية ومقتدرة، مع تواصل تجميد البرلمان المنتخب، ممّا يهدد بتفكيك الدولة، ويزيد من تفاقم الأزمة الاقتصادية والمالية والاجتماعية الخانقة، ويزيد في اهتزاز صورة تونس الخارجية، وخاصة مع شركائنا الماليين والدوليين.
2 ــ تعتبر إعلان الرئيس عزمه على إقرار أحكام انتقالية منفردة، توجّها خطيرا وتصميما على إلغاء الدستور، الذي أجمع على سنّه التونسيون، ويمثل مصدر كل الشرعيات، وهو الذي طالما أكد الالتزام به.
3 ــ تعتبر أن الخروج من الأوضاع الخطيرة التي تعيشها البلاد، تحتاج إلى جهود جميع القوى السياسية والاجتماعية، من أجل التوصل إلى حلول تشاركية، تُخرج البلاد من أزمتها وتحقق استقرارا سياسيا، كشرط أساسي لإحداث انفراج اقتصادي واجتماعي .
4 ــ ترفض نهج تقسيم التونسيات والتونسيين، وتحقير كل المخالفين، وتعبّر عن اعتزازها بثورة الحرية والكرامة، ثورة 17 ديسمبر / 14جانفي، التي انطلقت من مدينة سيدي بوزيد المناضلة، وأسقطت منظومة الدكتاتورية، وانتصرت لدماء شهداء الثورة ونضالات مختلف أطياف شعبنا على امتداد تراب الوطن العزيز.
5 ــ تنبه إلى ضرورة الالتزام المطلق باحترام حقوق الإنسان الفردية والجماعية، ووضع حد للاعتداءات على الحق في السفر، والحق في التعبير، كما تطالب بإطلاق سراح النائب ياسين العياري، ورفع الإقامة الجبرية خارج القانون التي فرضت على عدد كبير من التونسيين، منهم الوزير السابق القيادي في النهضة أنور معروف.
6 ــ تجدّد التأكيد على ضرورة احترام الدستور، ورفع التجميد عن البرلمان، والتعجيل بتشكيل حكومة شرعية، تنكب على إنجاز برنامج إنقاذ للأوضاع المالية والاقتصادية والاجتماعية الخطيرة، ومواصلة الحرب على وباء كوفيد 19.