شفيق صرصار: 3 خيارات محتملة لما بعد 25 جويلية … هذا أقربها !
تونس ــ الرأي الجديد
قال الرئيس السابق للهيئة العليا المستقلة للإنتخابات وأستاذ القانون الدستوري، شفيق صرصار، أن عدم إفصاح رئيس الجمهورية، عن توجّهاته بالنسبة للمرحلة المقبلة، في علاقة بوضعية مؤسات الدولة النتفيذية والتشريعية، يجعلنا أمام ثلاثة إحتمالات ممكنة لكلّ منها تكلفة معينة، مقلّلا من أهمية ما يشاع حول عزل الرئيس لنفسه من خلال هذا الصمت، وذلك اعتبارا للزخم والانطباع شعبي القوي جدا الذي يرتكز عليه، وفق تصريحه.
وقال صرصار، في تصريح لـ “موزاييك”، إنّ عدم وضوح الرؤية حول خيارات الرئيس يجعلنا أمام ثلاثة خيارات ممكنة لعلّ أقربها تعديل الدستور وذلك بالعودة إلى تصريحات الرئيس التي قال فيها إنّه لا مجال للعودة إلى ما قبل 25 جويلية وأنّه سيحترم الدستور، وهو ما يجعل فرضية تعديل النصّ الدستوري الأكثر ترجيحا.
واعتبر صرصار أنّ تعديل الدستور هو نوع من عقلنة السياسة ولكن ليس بآليات موضوعة مسبقا، نظرا لغيابها في الوقت الراهن.
وقال شفيق صرصار، إنّه قبل 25 جويلية وصلنا إلى طريق مسدود، وأنّ هذا التاريخ مثّل فرصة هامة جدا ولكن من الضروري استغلالها دون الوقوع في مخاطرها، أي “كيف نبني وندعم البناء الديمقراطي بأقل كلفة ديمقراطية واقتصادية”.
ولكن هذا الخيار مثل غيره من الخيارات يطرح اشكالات قانونية وسياسية، إذ أنّه في حال تمّ تخطي الإشكال المتعلّق بكيفية اجراء التعديل ومن سيراقبه في غياب المحكمة الدستورية فالسؤال المطروح حينها: هل سيحل التعديل الأزمة؟
وإلى جانب فرضية تعديل الدستور، فإنّه يمكن للرئيس البقاء ضمن خيار الفصل 80 وحلّ البرلمان عبر تركيب سياسي قانوني من خلال عرض حكومة على البرلمان وضمان عدم نيلها الثقة ليتم حله، وأن يعهد حينها بالسلطة التنفيذية لحكومة مؤقتة في انتظار انجاز انتخابات سابقة لأوانها.
أمّا الفرضية الثالثة فهي تقتضي اعتبار 25 جويلية، لحظة تأسيسية وإعداد مشروع دستور جديد. ولكن هذا الخيار يطرح إشكالا في علاقة بالجهة التي ستعدّ الدستور والجهة التي ستصادق عليه في غياب البرلمان.
وأشار إلى أنّ الوضع الراهن خلق معضلة سياسية تتعلّق بالعلاقة بين السياسي والقانوني وإن كان المعطي السياسي هوّ محدد للمعطى القانوني أم العكس.
