منشور المتفقدين أشعلها… مواجهة مرتقبة بين جامعة التعليم الثانوي ووزارة التربية

تونس ــ الرأي الجديد / سندس عطية

يتوقع أن تكون السنة الدراسية الحالية، على أشدّها بين جامعة التعليم الثانوي، ووزارة التربية، ما يجعل بداية العام الدراسي الراهن، ساخن منذ البداية.

ويبدو أنّ منشور وزارة التربية عدد 57 جويلية لسنة 2021، والمتعلق بتيسير عمل المتفقدين، سيكون الشرارة الأولى لصراع ينتظر أن يكون مريرا بين الطرفين، وربما يذكرنا بفترة إشراف الوزير ناجي جلول على الوزارة.

فقد عبرت الجامعة العامة للتعليم الثانوي، عن رفضها القاطع لما ورد من إجراءات بهذا المنشور، داعية هياكلها النقابية إلى عدم الالتزام بما ورد به.

بل ذهبت الجامعة النقابية أبعد من ذلك، عندما طالبت وزارة التربية بسحب المنشور فورا..

وتحتج الجامعة، على مضمون المنشور الذي وصفته بــ “الرقابي والتسلطي، بما من شأنه أن يجعل العلاقة بين المدرس ومتفقد التعليم، علاقة تنافر وصراع”..

واعتبرت أنّ المنشور “يتقمص فيه دور المتفقد، دور المفتش والرقيب، لا دور فاعل تربوي رئيسي، في إطار حلقة متكاملة من الفاعلين التربويين”.

ورفضت الجامعة ما جاء في المنشور بخصوص وجوب الاستشارة المسبقة للمتفقدين في التعيينات والنقل (حركة وطنية، تقريب أزواج، حالات إنسانية)، موضحة أن جميع النقل تخضع إلى جملة من الاتفاقيات القطاعية، التي تحدد المقاييس الواجب إخضاعها إليها فيما يبقى دور المتفقد لاحقا لعملية التعيين أو النقل.

وعارضت الجامعة ما جاء في المنشور، خاصة ما يتعلق بالاستغناء الآلي عن الأستاذ المعوض بمجرد تقرير صادر عن التفقد البيداغوجي، يحرم المعني به من حقه في الاعتراض والتظلم.

وطالبت بأن تكون عملية الإعفاء، ضمن لجنة مشتركة ممثلة من الإدارة والنقابة والتفقدية،  حماية لحقوق جميع الأطراف.

وعبرت الجامعة أيضا عن رفضها لنقل المدرسين لأسباب بيداغوجية، معتبرة أن ذلك “يعد مدخلا من مداخل الحيف والتمييز ولا علاقة له بتجويد أداء المدرسين”، مشددة على ضرورة أن تتم النقل الوجوبية أو غير الاختيارية، طبقا لما يضبطه القانون من إجراءات.

ودعت الجامعة العامة للتعليم الثانوي، وزارة التربية، إلى البحث عن مداخل جدية لتفادي كل المعوقات وتذليل كل الإشكاليات الراهنة، خدمة للمنظومة التربوية العمومية، ومصالح التلاميذ والأولياء وجميع الفاعلين التربويين، والابتعاد عن كل الأساليب التي يمكن أن تعمق المشاكل.

وترى النقابات الأمنية، أنّ وزير التربية، يتخذ قرارات، ويضع مناشير لإعادة ترتيب مسائل بيداغوجية وهيكلية، لممارسة ضغوط على النقابيين، لتسوية أوضاع متراكمة منذ عدّة سنوات، وهو ما ترفضه الجامعة النقابية للتعليم الثانوي، التي تدرك أنّ الوزارة تتربص دائما بدورها والمكاسب التي حصل عليها الأساتذة والإطار التدريسي بشكل عام..

فإلى أين يمكن أن تتجه الأمور بين الطرفين خلال المرحلة المقبلة ؟؟