مخالفات انتخابات 2019: محكمة المحاسبات تشرع في إصدار أحكامها الابتدائيّة

تونس ــ الرأي الجديد / سندس عطية

أفادت القاضية بمحكمة المحاسبات، فضيلة القرقوري بأن الدوائر القضائية التابعة لمحكمة المحاسبات انطلقت في إصدار أحكامها الابتدائية بخصوص المخالفات الواردة في تقرير المحكمة المتعلق بانتخابات 2019 ..

وأوضحت القرقوري في تصريح (لوكالة تونس إفريقيا للأنباء)، أن المحكمة شرعت في النظر في التجاوزات الواردة بالتقرير العام، حول نتائج مراقبة الحملة الانتخابية الرئاسية السابقة لأوانها، والانتخابات التشريعية لسنة 2019، ومراقبة مالية الأحزاب الصادرة في نهاية 2020، من أجل التوصل إلى أحكام باتّة..

وأوضحت أن المخالفات الواردة بالتقرير تتفرع إلى ثلاثة أنواع:

1 ــ ما يتعلق بمحكمة المحاسبات، التي تتولى إنجاز رقابتها على موارد ومصاريف كل قائمة مترشحة أو مترشح أو حزب، المخصصة للحملة، والتثبت من الالتزام بوحدة الحساب، وإنجاز رقابتها على موارد الحساب البنكي الوحيد ومصاريفه.

وكانت الدوائر المركزية العشرة، والجهوية الأربعة التابعة لمحكمة المحاسبات، تعهدت بالقضايا المتعلقة بالمخالفات المرتكبة أثناء الحملات الانتخابية لاستحقاقات 2019، انطلاقا من مخرجات تقرير المحكمة بخصوص تمويل تلك الحملات.

2 ــ الصنف الثاني من مخالفات القانون الانتخابي، التي ينظر فيها القضاء المالي، تتعلق بالخصوص بالشفافية المالية في المسار الانتخابي، وتجاوز سقف الإنفاق، مبينة أن وكلاء الدولة بدوائر محكمة المحاسبات، أحالوا هذه المخالفات إلى القضاء المالي.

3 ــ الصنف الثالث من المخالفات، من اختصاص القضاء العدلي، الذي أحالت له محكمة المحاسبات، أكثر من 30 ملفا تعلقت بشبهات جرائم انتخابية، مثل الإشهار السياسي والتمويلات غير القانونية.

وأشارت القاضية القرقوري، إلى أن وكلاء الدولة (النيابة العمومية) بهذه الدوائر الـ 14، قاموا بإثارة الدعوى فيما يخص المخالفات المحاسبية، وانتهوا من مرحلة إعداد التقارير وختم التحقيق، وإعلام القائمات المعنية، مع إمهالها شهرين للإجابة، حتى يتم برمجة جلسة حكمية، وإصدار قرار ابتدائي في الغرض.

ودعت إلى ضرورة تنقيح القوانين المعنية بالعملية الانتخابية، وتبسيط الإجراءات، حتى يكون القضاء ناجزا، وتصدر أحكامه في زمن معقول، وحتى تتم المساءلة في الوقت المناسب.