عياض اللومي: ليس من حقّ أي كان أن يفاقم مديونية بلادنا بدون مصادقة البرلمان

تونس ــ الرأي الجديد (تدوينات)

قال عضو مجلس نواب الشعب، عياض اللومي، أنه ليس من حقّ أي كان أن يفاقم مديونية بلادنا بدون مصادقة مجلس نواب الشعب، ولا يمكن أن تكون الأحكام الاستثنائية التي تحولت إلى أحكام عرفية أن تتسبب في التفريط في السيادة الوطنية عبر التدين غير المبرر وغير المراقب.
وكشف عياض اللومي، في تدوينة له على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أن الأحكام العرفية هي منبع فساد الدولة، والبداية هي الأمر عدد 116 الذي بمقتضاه تقترض الدولة ألفي مليار بدون موافقة مجلس نواب الشعب، وما خفي كان أعظم.

وأكد اللومي، أنه “إذا سمحنا لهكذا تجاوز سيتمّ التفريط في مكتسبات الدولة والمؤسسات العمومية بأوامر صادرة عن رئيس الجمهورية دون أي رقابة”، وفق قوله.