الديماسي: اتحاد الشغل تسبب في الدمار الاقتصادي وعجز ميزانية الدولة

تونس ــ الرأي الجديد / فاطمة الحيلي

قال الخبير الاقتصادي، حسين الديماسي، إنّ إحالة مخصصات حقوق السحب الخاصة المسندة من صندوق النقد الدولي إلى الدولة التونسية، ستساهم في تخفيف وطأة عجز ميزانية الدولة لكن بصفة ظرفية فقط..

وكان أمر رئاسي، صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، المؤرخ في 14 سبتمبر 2021، يتعلق بالموافقة على الإحالة لفائدة الدولة لمخصصات حقوق السحب الخاصة المسندة من صندوق النقد الدولي إلى الدولة التونسية، بمبلغ قيمته 522 مليار دينار.

وبيّن الديماسي، أن تونس متخلدة بذمتها ديون خارجية بقيمة 2,56 مليار دينار، وهذه المساهمة من صندوق النقد الدولي، ستمكن من مساعدة الدولة على التقليص من حجم العجز في الموازنة العامة للدولة.

واعتبر الوزير السابق، أن الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي، هو المتسبب في دمار وعجز ميزانية الدولة من خلال فرض الزيادة في الأجور.

وذكر الديماسي، أن هذه الفائدة هي نسبة زيادة رأس مال صندوق النقد الدولي لتونس باعتبارها دولة مشاركة في رأس مال الصندوق، مشيرا إلى أن صندوق النقد الدولي زاد في قيمة رأس ماله ب2,62 مليار دولار.

وأكد الخبير الاقتصادي أن تونس خيرت الحصول على نسبة الفائدة للتخفيف من وطأة عجز ميزانيتها، لكن البلاد في حاجة إلى إصلاح اقتصادي هيكلي جذري ليستعيد أنفاسه عبر تدعيم موارده المالية الذاتية وترشيد النفقات.

ويتحدث الخبراء في هذا المجال، عن الحاجة إلى ترشيد النفقات، من خلال الحد من الزيادة في الأجور، التي توصف بــ “المشطة خلال العشرية الأخيرة”.

ويرى مراقبون وخبراء اقتصاديون، أن الميزانية في حالة إفلاس، ولا تتحمل أي زيادة أخرى في الأجور.