رافضا وضعه رهن الإقامة الجبرية: قيادي بحركة النهضة يرفع شكوى دولية ضدّ قيس سعيّد
تونس ــ الرأي الجديد
أعلن القيادي في “حركة النهضة”، أنور معروف، عن توجّهه للقضاء الدولي، وتقديم تظلّم يخصّ وضعه قيد الإقامة الجبرية، لدى مجموعة العمل حول الإحتجاز القسري التابعة للمفوضية السامية لحقوق الإنسان في منظمة الأمم المتحدة.
وأضاف أنور معروف، في تدوينة نشرها اليوم الجمعة، على صفتحه بموقع التواصل الإجتماعي “فيسبوك”، بأنه قدّم شكاية جزائية منذ يوم السادس من أوت، ضدّ المكلف بتسيير وزارة الداخلية واتّهمه بالحجز دون إذن قانوني، مؤكدا تقديمه طعنا في قرار وضعه في الإقامة الجبرية أمام المحكمة الإدارية، بتاريخ 11 أوت، إضافة إلى طلب توقيف التنفيذ وفي انتظار ذلك طلب تأجيل التنفيذ.
وفيما يلي نص التدوينة:
“أعود للكتابة في هذا الفضاء مكرها بعد ان ابتعدت عنه لمدة طويلة بسبب ما لاحظته من تزايد خطابات الكراهية والحقد وانتشار رهيب للاشاعات والاخبار المضللة ما جعل التفاعل مع الاصدقاء والمتابعين يفقد كثيرا من جدواه .
لكني اليوم وبعد أكثر من أربعين يوما من الاحتجاز القسري دون سبب وبدون تمكيني من أي وثيقة قانونية تبرر قرار الاقامة الجبرية، من واجبي إعلام الرأي العام بالخطوات التي قمت بها للتظلم أمام القضاء لرفع هذه المظلمة الصارخة والتي لا تشرف البلاد التي شهدت أهم تجربة ديمقراطية في العالم العربي وافريقيا وتسيء الى سمعتها بل ترسل رسالة الى كل الكفاءات التونسية داخل البلاد وخارجها أن هذا هو مصيركم إن غامرتم بتحمل المسؤولية وسعيتم الى خدمة البلاد واصلاحها.
قدمت شكاية جزائية منذ يوم السادس من أوت ضد المكلف بتسيير وزارة الداخلية في الحجز دون إذن قانوني، كما قدمت طعنا في قرار وضعي في الإقامة الجبرية أمام المحكمة الإدارية بتاريخ الحادي عشر من أوت بالإضافة الى طلب توقيف التنفيذ وفي انتظار ذلك طلب تأجيل التنفيذ.
وبعد انقضاء مهلة الشهر التي ينص عليها قانون المحكمة الادارية للنظر في المطلب دون نتيجة، بات لزاما عليّ التوجه للقضاء الدولي والمنتظم الحقوقي الأممي وكانت البداية بتقديم تظلم لدى مجموعة العمل حول الاحتجاز القسري التابعة للمفوضية السامية لحقوق الانسان في منظمة الأمم المتحدة والكائن مقرها في جينيف.
مهم أيضا الإشارة الى انه بعد تصريح رئيس الجمهورية بان الخاضعين للاقامة الجبرية يتحركون في محيط ستين كم توجهت بطلبات متكررة لمنطقة الأمن للسماح لي بالتحرك في دائرة أقل من هذه لقضاء شؤون عائلية متأكدة ولكني منعت من ذلك. وهذا يطرح التساؤل حول أسباب التضارب بين تصريحات رئيس الجمهورية والممارسات التي تقوم بها الأجهزة !هل أن رئيس الجمهورية ضحية لتقارير أمنية مغلوطة ومضلِّلة ؟
وفي الأخير ما ضاع حق وراءه طالب وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون !
ستشرق شمس الحرية من جديد في وطني ولا بد لليل أن ينجلي ولا بد للقيد أن ينكسر”.
