ضدّ التعديل الأحادي للدستور: حشد قوي لاحتجاجات السبت في مواجهة انفراد سعيّد بالسلطة

تونس ــ الرأي الجديد / سندس عطية

دعت “حركة أمل وعمل”، أنصارها، إلى المشاركة في التحرك الاحتجاجي الذّي دعا نشطاء إلى تنظيمه السبت المقبل في العاصمة، ضد ما وصفوه بـ”الانقلاب على الدستور وخرقه”.
جاء ذلك في بيان صدر عن الحركة، أمس، معلنة عن “مساندتها كل التحركات الاحتجاجيّة المناهضة للانقلاب”، داعية “أنصارها إلى إسنادها والمشاركة فيها، ما دامت تحترم القوانين الجاري بها العمل”، وفق تعبيرها.

وتشهد الساحة التونسية، منذ بضعة أيام، عملية تحشيد لحراك احتجاجي، ضد نية الرئيس قيس سعيد، تعليق الدستور وإجراء تعديلات عليه، وسط دعوات نشيطة إلى ضرورة استئناف المسار المؤسساتي المعطّل بقرار رئاسي، ووضع تاريخ لنهاية الفترة الاستثنائية.

وكان الرئيس التونسي، قيس سعيد، قرر في 25 جويلية، تجميد البرلمان لمدة 30 يوما (مددت في 23 أوت الماضي)، ورفع الحصانة عن النواب، وإقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي، على أن يتولى هو بنفسه السلطة التنفيذية، بمعاونة حكومة يعين رئيسها، ثم أصدر أوامر بإقالة مسئولين وتعيين آخرين.

ورفضت غالبية الأحزاب، ما عدا حركة الشعب، ما قام به سعيد، واعتبرته انقلابا على الدّستور.

استئناف الحياة المؤسساتية
ودعا نشطاء تونسيون بينهم نواب بالبرلمان إلى تحرك احتجاجي السبت، بكافة الولايات،  للمطالبة بعودة المسار الدستوري.

ودعت أحزاب في بيانات مشتركة خلال اليومين الماضيين، إلى استئناف الحياة المؤسساتية، وتحديد الفترة الاستثنائية، وتشكيل حكومة، وتعيين رئيس لها.

وتشهد تونس أزمة سياسية حادة، منذ أن قرر قيس سعيد، الانقلاب على الدستور، وتجميد اختصاصات مجلس نواب الشعب، ورفع الحصانة عن نوابه، بالإضافة إلى إقالة رئيس الحكومة، على أن يتولى هو بنفسه السلطة التنفيذية، بمعاونة حكومة يعين رئيسها، كما سخر من جميع المطالب التي دعته إلى الحوار الوطني، أو إلى وضع خارطة طريق للمستقبل، بل إنّه أعلن مؤخرا عن قرب تشكيل حكومة، ثم أعلن أنّ الأهم هي سياسات الحكومة، وليس الحكومة في حدّ ذاتها.

اتحاد الشغل
من جهته، جدد الاتحاد العام التونسي للشغل، مطالبته بتشكيل حكومة مصغرة، تتولى مجابهة الملفات الاقتصادية والاجتماعية والصحية، وتضمن استمرارية الدولة وتنفيذ تعهداتها، وتحافظ على المكاسب التي جاءت بها الثورة وضمنها الدستور.

وقال الاتحاد – في بيان – إن أي تأخير في ذلك لن يفضي إلا إلى تعميق الأزمة وتفكيك الدولة وتهديد كيانها.

وأكد ضرورة تحديد نهاية الفترة الاستثنائية، وبيان معالم الإجراءات الضرورية اللاحقة وفق رؤية تشاورية تشاركية، للخروج من حالة الشلل التي أصابت أغلب أجهزة الدولة.

وأدان ما وصفه باستقواء بعض القوى السياسية بالخارج، وعبّر عن رفضه توريط تونس في سياسة المحاور الإقليمية والدولية.

وبعد أقل من شهرين على إعلان تدابيره الاستثنائية، أفصح الرئيس التونسي قيس سعيد، ومن قبله مستشاره الدبلوماسي، عن إمكانية إدخال تعديلات على دستور 2014، دون تفاصيل بشأن ماهية التعديلات ولا آلية تمريرها في ظل تجميد البرلمان، الأمر الذي أثار ضدّه العديد من الحساسيات السياسية والاجتماعية والنقابية، التي رفضت أي تعديل للدستور دون مؤسسة البرلمان والمحكمة الدستورية، ودون تشريك واسع لمختلف الطيف السياسي في البلاد.