3 أحزاب جديدة لرئيس الجمهورية: تغيير المنظومة السياسية لا بدّ أن يكون بطريقة تشاركية

تونس ــ الرأي الجديد

أكدت أحزاب “حركة مشروع تونس” و”بني وطني” و”الائتلاف الوطني”، أنّ المنظومة السياسية (النظامين السياسي والانتخابي)، التي وقع اعتمادها منذ 2014 “كانت أحد الأسباب الرّئيسيّة للأزمات السياسية والاقتصادية التي عاشتها البلاد، وأن تغييرها يبقى مسألة حيويّة للدّولة”.

وشددت الأحزاب الثلاثة، على أنّ مسار تغيير هذه المنظومة “يجب أن يكون تشاركيّا بالصيغ التي تضمن مساهمة كافّة القوى الوطنيّة الحقيقية، وتداولا اجتماعيا واسعا، يكون سابقا لاستفتاء الشعب”.

وأضاف هذه الأحزاب في بيان مشترك أصدرته اليوم الأربعاء، 15 سبتمبر 2021، أنّ مسار التغيير “يجب أن يكون مزيجا بين الوضع الاستثنائي التي حتمته ظروف الأزمة الخانقة بالبلاد، والمقتضيات الدستوريّة التي يعني الخروج عنها نفي الشرعيّة عن كل المؤسّسات المنتخبة”.

وأبدت هذه الأحزاب “استغرابها من تواصل غياب الحكومة رغم تدهور الوضع الاقتصادي ومخاطر وباء كورونا، ومن الدعوات لإجراء انتخابات تشريعية مبكرة دون تغيير النظامين الانتخابي والسياسي”.

وطالب البيان الثلاثي، رئيس الجمهورية، بأن يكون اختياره للحكومة ورئيسها، قائما على مبدأ الكفاءة ونظافة اليد، لا على مبدأ الولاء للأشخاص.

ودعت إلى إيقاف العمل بأية إجراءات، تشكل انتهاكا لحقوق الإنسان، مثل منع السفر والإقامة الجبريّة، دون إذن قضائي.
وأكدت الأحزاب من جهة أخرى، “ضرورة الحفاظ على علاقات تونس الدوليّة الإستراتيجية، بعيدا عن كلّ شعبويّة، تعزيزا لأمن البلاد، وحفظا لاقتصادها”.

ويذكر أن رئيس الجمهورية قيس سعيد، قال خلال لقائه أمس الثلاثاء بثلاثة أساتذة في القانون الدّستوري، “كان يمكن تشكيل الحكومة يوم 26 أو يوم 27 جويلية الماضي، مباشرة بعد الإعلان عن الإجراءات الاستثنائية يوم 25 من الشهر ذاته، ولكن من الضروري وضع تصوّر للسياسة التي ستتبعها هذه الحكومة لخدمة الشعب التونسي”، مبينا أن “القضية تكمن في السياسة التي ستتبعها الحكومة، وليس في تكليف شخص بتشكيلها”.

وكان سعيّد طرح في الآونة الأخيرة، “إمكانية تعديل الدستور التونسي”، والإعلان عن رئيس للحكومة، قبل أن يتحدث عن أن سياسات الحكومة، أهم من تشكيل الحكومة.