هشام العجبوني: رئيس الجمهورية يملك حقّ المبادرة بإقتراح “تعديل الدستور”

تونس ــ الرأي الجديد (تدوينات) 

إعتبر النائب عن “التيار الديمقراطي”، هشام العجبوني، أنه “لا يمكن تعديل الدستور في ظلّ غياب المحكمة الدستورية وفي ظل تعليق اختصاصات البرلمان”، وفق قوله.
وأشار هشام العجبوني، في تدوينة نشرها على صفحته بموقع التواصل الإجتماعي “فيسبوك”، أن هناك غياب توافق واسع، حول هذه المسألة من الفاعلين السياسيين والإجتماعيين، وباقي الأجسام الوسيطة بعد نقاش عام جدّي ومسؤول، مبرزا أنه لرئيس الجمهورية، أو ثلث أعضاء مجلس نواب الشعب، حقّ المبادرة بإقتراح تعديل الدستور، ولمبادرة رئيس الجمهورية أولويّة النظر، وفق الفصل 143.

وبيّن العجبوني، أن الفصل 144 من الدستور، ينصّ على أن كلّ مبادرة لتعديل الدستور تُعرض من قبل رئيس مجلس نواب الشعب على المحكمة الدستورية، لإبداء الرأي في كونها لا تتعلّق بما لا يجوز تعديله حسب ما هو مقرّر بهذا الدستور، مؤكدا أن “مجلس نواب الشعب ينظر في مبادرة التعديل للموافقة بالأغلبية المطلقة على مبدأ التعديل”، إضافة إلى أن “تعديل الدستور يتم بموافقة ثلثي أعضاء مجلس نواب الشعب … و يمكن لرئيس الجمهورية بعد موافقة ثلثي أعضاء المجلس أن يعرض التعديل على الإستفتاء … و يتم قبوله في هذه الحالة بأغلبية المقترعين”.