تونس ــ الرأي الجديد
أفاد عضو مجلس نواب الشعب المجمّد، عياض اللومي، أنه يرفض تعليق العمل بدستور 2014، خاصة أنه محل توافق من مختلف الأطراف السياسية، بحيث أن المجلس الوطني التأسيسي، صاغه بعد نقاشات طويلة و توافقات عدة و بعد حوار وطني، لذلك لا يمكن إلغاؤه و الذهاب إلى الفراغ، وفق تعبيره.
وتساءل عياض اللومي، في تصريح إعلامي، إن كان بالإمكان إعادة 10 سنوات، مطالبا بإتباع الأساليب الديمقراطية لمناقشة النقائص الموجودة في الدستور، معتبرا أن “دستور 2014 ليس دستور النهضة و إنما هو دستور يمثل مختلف الأطراف و الحساسيات السياسية، مشيرا إلى أنه وفر ضمانات و إصلاحات حقيقة وتوازنا بين السلط و إستقلالية القضاء”.
