نجيب الشابي: الموقف الدولي قلق إزاء التطورات بتونس منذ 25 جويلية.. والديمقراطية قدرنا

تونس ــ الرأي الجديد

اعتبر الأستاذ نجيب الشابي، القيادي في حزب الأمل، أنّ الموقف الدولي “قلق إزاء المنحى الذي اتخذته تونس منذ 25 جويلية”، مؤكدا أنّ الدول المعنية بتونس، “متمسكة بنظام دستوري، يكون فيه للبرلمان دور معتبر”، وفق قراءته للاتصالات الدولية بالقيادة التونسية، وبيان الدول الصناعية السبعة حول تونس، الصادر أمس.

واعتبر أنّ “الوقت قد حان لننفض عن أنفسنا غبار التردد والجدل العقيم، ولنقف كالرجل الواحد في وجه الانزياح عن الديمقراطية، وعودة الحكم الفردي المستبد”، مضيفا “الديمقراطية قدرنا، وهي إطار نهضتنا وتقدمنا المطرد”..

وفيما يلي نص تدوينته على فيسبوك…

……………………………………………………………………………………………….

“البيان الصادر عن مجموعة الدول السبعة (الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة واليابان وفرنسا وألمانيا وكندا وايطاليا)، ينهي الجدل المفتعل حول الموقف الدولي مما يجري في تونس منذ 25 جويلية الماضي.

الموقف الدولي قلق إزاء المنحى الذي اتخذته تونس منذ 25 جويلية..

الموقف الدولي متمسك بنظام دستوري يكون فيه للبرلمان دور معتبر..

والموقف الدولي حريص على أن تكون الإصلاحات المزمع إدخالها على الدستور والقانون الانتخابي، محل تشاور جامع بين التونسيين أنفسهم..

والموقف الدولي يؤكد على ضرورة تشكيل حكومة قادرة على مواجهة الأزمة التي تمر بها البلاد..

والموقف الدولي يذكر أخيرا بأن قيم الديمقراطية ودولة القانون، تشكل أساسا للعلاقات المستقبلية بين تونس وبين البلدان الموقعة على البيان.

موقف “مجموعة السبعة” لم يتطرق إذن إلى النزاعات الداخلية، ولا انتصر لشق دون آخر من أطراف الأزمة، ولا هو طالب بالعودة إلى البرلمان القديم، وإنما انحصر كل همه في ألا تخرج تونس عن السكة التي اختارتها، فتظل تجربة فريدة ومثالا يحتذى به لبناء ديمقراطية حديثة في منطقتنا العربية.

وبهذا المعنى لا يتعارض الموقف الدولي مع مصلحة الشعب التونسي ولا هو يختلف عما طالب به الديمقراطيون منذ الوهلة الأولى لأحداث 25 جويلية: حكومة إنقاذ، بلورة خيارات الإصلاح الدستوري والانتخابي من خلال مشاورات جامعة، تمهيدا لعرضها على الاستفتاء الشعبي، وأخيرا تجديد الشرعية من خلال انتخابات مبكرة.

إن العالم قد تعولم بدون رجعة، واحتلت الديمقراطية موقعا محوريا في الحياة الدولية، فلا يفيد استحضار المفردات حول القرار الوطني المستقل، فليس من الوطنية التستر على تقويض الفصل بين السلطات وانتهاك الحريات، وليس من الوطنية تعريض البلاد إلى العزلة الخارجية، بل من الوطنية الحفاظ على سيادة الشعب من خلال نظام دستوري يكفل للسلطات دورها المتبادل، ومن الوطنية أيضا توسيع التعاون الدولي في ظرف نحن أشد ما نكون فيه إلى تفهم أكبر الدول الصناعية، وإلى دعم المؤسسات المالية الدولية.

حان الوقت إذن لننفض عن أنفسنا غبار التردد والجدل العقيم، ولنقف كالرجل الواحد في وجه الانزياح عن الديمقراطية، وعودة الحكم الفردي المستبد، فالديمقراطية قدرنا، وهي إطار نهضتنا وتقدمنا المطرد“.