“الوطد المُوحّد” يقترح “خطة طريق” للمرحلة المقبلة… وبناء “تحالف وطني شعبي”
تونس ــ الرأي الجديد
عقد حزب “الوطد المُوحّد” لجنته المركزية بالمقر المركزي في دورتها الرابعة والعشريـن التي حددت جدول أعمالها بنقطة وحيدة وهي تداعيات الوضع السياسي بالبلاد منذ 25 جويلية 2021.
وأكدت اللجنة المركزية، “أن لحظة 25جويلية شكلت منعرجا سياسيا هاما مكن من توجيه ضربة لتحالف أحزاب المافيات والإرهاب والتجويع بقيادة حركة النهضة، عبر تجميد عمل البرلمان، الذي تحول بشكل مفضوح إلى مجمع لتمرير مصالح الطبقات الناهبة لثروات البلاد، وساحة لصراع القوى الإقليمية والدولية.
واعتبر الحزب، أنّ واقع الاستقطاب الثنائي المغشوش، الذي عملت حركة النهضة ومنافسها الحزب الدستوري الحر، على تأجيجه، وهما لا يختلفان في الخيارات الجوهرية، وتاريخ العنف والفساد والولاء للقوى الخارجية، وفق نص بيان “الوطد”، عطل مسارات الانتقال الديمقراطي.
وأكد الحزب، أنّ منعرج 25 جويلية، ساهم في إرباك الفاسدين والمافيات المتحكمة في سياسات البلاد واقتصادها وزاد في تعميق التناقضات داخل أجنحة التحالف الطبقي الرجعي العميل الحاكم.
وفي المقابل ــ وفق بيان الحزب ــ تسعى بعض الأجهزة والدوائر إلى الدفع بهذا المنعرج نحو سيناريوهات القمع والاستبداد مستغلة في ذلك المساعي المحمومة للقوى الدولية والإقليمية إلى تكثيف تدخلاتها وضغوطاتها من أجل الحيلولة دون تجذير هذه الخطوة والحفاظ على مصالحها ومصالح وكلائهم المحليين الأمر الذي يجعل من مخاوف البعض أمرا مفهوما ووجيها”.
وأكدت اللجنة المركزية للحزب، أنها ترى مجريات الأحداث من موقع الانحياز الاجتماعي، إلى أغلبية فئات الشعب التونسي، ولذلك فهي تؤكد أن تجذير هذا المسار يمر حتما عبر :
1 ـــ إسقاط برلمان المافيا والعملاء كما دعا إليه الحزب منذ سنة مضت والاستجابة للشعارات التي رفعتها جماهير الشعب التي عمت احتجاجاتها كل أنحاء البلاد طيلة الأشهر الأخيرة، والتصدي لمحاولات العودة لواقع ما قبل 25 جويلية.
2 ـــ تجريد اللوبيات المالية والاقتصادية الربعية ولوبيات الفساد والتهريب من أدوات هيمنتها.
3 ـــ تنقية المناخ السياسي من التمويل الأجنبي للأحزاب والجمعيات، ومطالبة البنك المركزي بتقرير مفصل عن الجمعيات التي ساهمت في تمويل الإرهاب طيلة حكم حركة النهضة وحلفائها، وتفعيل تقرير محكمة المحاسبات، من أجل محاسبة المخالفين ومرتكبي الجرائم الانتخابية، وتحييدهم عن المشهد السياسي، كما ينص عليه القانون.
4 ـــ وضع حد لاختراق مفاصل الدولـة والقضاء، ومراجعة تعيينات حكومات الفشل والفساد المتعاقبة، والدفع بمسار كشف الحقيقة في قضايا الفساد والإرهاب والاغتيالات السياسية إلى مداه، من أجل محاسبة المسئولين عنها، وتحييد الأوساط الرجعية العنيفة داخل المؤسسات الأمنية، العاملة على إعادة تركيز دولة البوليس والقمع .
5 ـــ وضع اللبنات الأولى مع أبناء شعبنا وحلفائنا وأصدقاء الحزب، من أجل إرساء الفضاء السياسي والتنظيمي، الجامع للقوى الوطنية التقدمية في طريق بناء التحالف الوطني الشعبي، تأمينا لمسار ما بعد 25 جويلية من المخاطر التي تتهدده، من فوضى داخلية وتدخلات سافرة للقوى الإقليمية والدولية، ومن منزلقات العودة للاستبداد، وضرب الحريات التي قدم في سبيلها شعبنا التضحيات الجسام والشهداء الأبرار، وتغييرا لموازين القوى في اتجاه آفاق التحرر الوطني والانعتاق الاجتماعي”.
