هيئة المحامين بصوت مرتفع: نرفض إحالة زملاء ومدنيين على القضاء العسكري

تونس ــ الرأي الجديد

أكّدت الهيئة الوطنية للمحامين بتونس، رفضها “إحالة المحامين والمدنيين على أنظار القضاء العسكري”، وقالت إنّ ذلك “يتنافى مع شروط المحاكمة العادلة”.

واعتبرت أن إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حق محام (في إشارة إلى المحامي، مهدي زغروبة، الذي وقع إيقافه أمس الأول بالعاصمة)، قبل الاستنطاق، وقيام دفاعه بما يلزم للدفاع عنه، يتضمن “خرقا للقانون، ومسا بقرينة البراءة وحق الدفاع”، وفق ما جاء في بيان لعمادة المحامين.

وأشارت العمادة، إلى أن “المحامين ليسوا فوق القانون، وليسوا دونه”، مشددة على “ضرورة حماية حقوق المواطنين وضماناتهم، والحرص على سلامة الإجراءات القانونية”.

وطالبت هيئة المحامين، بــ “الإسراع في الكشف عن حقيقة الاغتيالات كاملة، وإحالة كل من شارك في التحريض أو التغطية أو التواطؤ، وكشف كل من تورط في التسفير  والإرهاب والفساد المالي والسياسي الانتخابي، ومقاضاتهم طبق القانون”، حسب نص البيان.