مرصد الحقوق والحريات يحذّر من عودة “الدولة البوليسية”… ويحمّل رئاسة الجمهورية المسؤولية
تونس ــ الرأي الجديد / محمد سعيد
انتقد “مرصد الحقوق والحريات بتونس”، ما اسماها بــ “التجاوزات التي لم تتوقف في ظل أي حكومة من الحكومات السابقة، والإفلات من العقاب”، باسم “الظروف الاستثنائية”، معتبرا أنّ ما يتم الآن، يندرج ضمن “تصفية حسابات انتقائية انتقامية”، معربا عن خشيته الكبيرة، من “مزيد تكريس الدولة البوليسية”.
واعتبر المرصد في بيان صدر اليوم، أنّ هذه التجاوزات، “وجدت في الفراغ الدستوري وغياب المؤسسات الرقابية، وعدم فاعلية الجهات القضائية، خير مناخ من أجل العودة السريعة والقوية، تحت ذريعة الحرب على الفساد، أو مكافحة الإرهاب”، وفق تعبير البيان.
وحمل “المرصد” رئيس الجمهورية، “المسؤولية كاملة على قراراته الاستثنائية الغامضة، التي يرفض أن يبينها للشعب، كما ينص على ذلك الفصل 80 من الدستور.
وفيما يلي نص البيان…
………………………………………………..
باردو في 02 سبتمبر 2021
بيان “الشعب لا يريد .. دولة البوليس من جديد”
يتابع مرصد الحقوق والحريات بتونس، ومنذ الانقلاب على دستور الجمهورية في عيد الجمهورية، مسلسل الانتهاكات الحقوقية والتجاوزات القانونية الذي انطلق منذ 25 جويلية 2021، ولم يتوقف حتى يوم 01 سبتمبر 2021 الذي شهد حلقة جديدة لا تقل مأساوية، تمثلت في الاعتداء بالعنف اللفظي والمادي على عدد من المشاركين في وقفة احتجاجية سلمية أمام المسرح البلدي، للمطالبة بالكشف على حقيقة الاغتيالات السياسية، كما تعرض في ذات الوقفة عدد من الصحفيين، إلى الاعتداء عليهم ومنعهم من أداء عملهم وفق ما أكده بيان النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين الصادر في ذات اليوم..
من جهة أخرى، تعرض منزل المحامي الأستاذ لطفي المرغني في مدينة الشابة من ولاية المهدية، إلى مداهمة غير قانونية من طرف قوات أمنية، روعت زوجته وأبناءه – في غيابه – بسبب وشاية كاذبة تزعم تخفي المحامي النائب الأستاذ سيف الدين مخلوف عنده.
إن مرصد الحقوق والحريات بتونس، وإذ يؤكد أن مثل هذه التجاوزات ولئن لم تتوقف في ظل أي حكومة من الحكومات السابقة، التي توافقت وتوارثت جميعها سياسة تكريس الإفلات من العقاب، إلا أنها تأخذ اليوم طابعا أخطر، بما أنّ هناك استغلالا واضحا وفاضحا للظروف الاستثنائية، من أجل تصفية حسابات انتقائية انتقامية، ومن أجل مزيد من التكريس للدولة البوليسية، التي وجدت في الفراغ الدستوري وغياب المؤسسات الرقابية، وعدم فاعلية الجهات القضائية، خير مناخ من أجل العودة السريعة القوية، تحت ذريعة الحرب على الفساد، أو مكافحة الإرهاب، فإن المرصد:
* يندد بالاعتداء الهمجي الذي تعرض له المحتجون السلميون والصحفيون الميدانيون، ويعرب على تضامنه التام معهم.
* ينبه مساندي الانقلاب إلى خطورة استمرار التبرير، لتجاوز القانون والتحريض على المخالفين أو المدافعين عن حقوق الإنسان، ويدعوهم إلى التعاون من أجل التصدي إلى هذه التجاوزات أيا كانت المواقف السياسية مما حصل يوم 25 جويلية.
* يعتبر أن المداهمة غير القانونية لمنزل الأستاذ لطفي المرغني، تندرج ضمن سياسة كاملة لمحاولة تركيع وتطويع المحاماة ومنظومة العدالة عموما، ويحمّل مسؤولية ذلك إلى صمت الهياكل المهنية للمحامين والقضاة.
* يحمل المسؤولية كاملة لرئيس الجمهورية، وإلى قراراته الاستثنائية الغامضة التي يرفض أن يبينها للشعب كما ينص على ذلك الفصل 80 من الدستور.
* يجدد دعوته إلى كافة مكونات المجتمع المدني ـ أيا كانت مواقفهم السياسية – من أجل نبذ الفرقة والتعاون من أجل التصدي إلى المخاطر الداهمة التي تهدد الحقوق والحريات ومكتسبات الثورة في تونس.
عن مرصد الحقوق والحريات بتونس
الرئيس / أنور أولاد علي
